واشنطن: دانت الولايات المتحدة الأحد "العرقلة الروسية الخبيثة" لتبني إعلان مشترك في ختام المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
تهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تراجعها كلّ خمس سنوات الدول الـ191 الموقعة عليها، إلى وقف انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح الكامل وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وعرقلت روسيا الجمعة تبني الإعلان، موضحة أنها تعارض "مصطلحات سياسية" يتضمنها النص، الأمر الذي انتقدته واشنطن.
باتل
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في بيان "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة والمثمرة، قرر الاتحاد الروسي وحده عرقلة الإجماع بشأن وثيقة نهائية" في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي استمرّ أربعة أسابيع.
وأضاف أن روسيا فعلت ذلك "بهدف منع استخدام الكلمات التي تعترف بالمخاطر الإشعاعية الهائلة في محطة زابوريجيا النووية" التي تحتلها القوات الروسية حاليًا في أوكرانيا.
وكانت المسودة الأخيرة للنصّ أشارت إلى "قلق بالغ" بشأن الأنشطة العسكرية حول محطات الطاقة الأوكرانية بما فيها محطة زابوريجيا، وبشأن "فقدان أوكرانيا السيطرة" على مثل هذه المواقع والتأثير السلبي لذلك على أمن المواقع ومحيطها.
مطلع آذار/مارس، استولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا الأوكرانية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا. وتقع المحطة قرب جبهة القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في جنوب شرق أوكرانيا.
اتهامات متبادلة
وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف المحطة. وحذّرت الهيئة المشغّلة للمحطة من مخاطر حدوث تسرّب إشعاعي.
وتابع باتيل "رغم العرقلة الروسية الخبيثة، يُظهر دعم كافة الأطراف الأخرى للوثيقة النهائية، الدور الأساسي للمعاهدة في منع انتشار الأسلحة النووية".
وكرّر دعوة واشنطن لموسكو إلى وقف نشاطها العسكري قرب محطة زابوريجيا وإعادة المحطة إلى أوكرانيا.
السبت، دانت النمسا، الدولة المحايدة وغير النووية، موقف القوى العظمى.
وكتبت الحكومة في بيان "بينما عبرت أكثر من ثلاثة أرباع الدول الـ191، عن تأييدها لتحقيق تقدم جدير بالثقة في نزع السلاح النووي، قاومت ذلك الدول التي تمتلك أسلحة نووية خصوصا، وعلى رأسها روسيا".
وأضافت "خلافًا لالتزامات نزع السلاح المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تعمل الدول الخمس المسلحة نوويًا - الولايات المتحدة وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا - على زيادة ترساناتها أو تحسينها".
في مؤتمر المراجعة الأخير في العام 2015، فشلت الأطراف أيضًا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية.