إيلاف من لندن: أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لمجلس العموم على أن الحكومة "لن تغير سياستها" في شأن سياستها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا.
وأوقفت طعون قانونية رحلة كانت تستعد لنقل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل دقائق من الموعد المقرر لمغادرتها المملكة المتحدة. وقالت الوزيرة باتيل إن العديد من الذين تقرر إبعادهم من الرحلة سيوضعون على متن الرحلة التالية.
وقد مُنعت الطائرة من مغادرة بريطانيا بعد حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب بقاء رجل عراقي أشير له بحرفي (KN) من طالبي اللجوء لعدم وجود ضمانات لمستقبله القانوني في رواندا
وتقول الحكومة إن إبعاد اللاجئين سيردع مهربي البشر، لكن معارضي هذه السياسة يقولون إنها غير إنسانية.
وكان من المقرر نقل 7 أشخاص إلى رواندا مساء الثلاثاء قبل قرار المحكمة الأوروبية الذي جاء بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا كانت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة.
توقيف مؤقت
إلى ذلك، قالت وزير الداخلية البريطانية إن الرحلة توقفت مؤقتًا "بعد قرار صادر عن قاض خارج ساعات العمل" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى إن المحكمة الأوروبية لم تحكم بأن سياسة الترحيل غير قانونية. وقالت لمجلس العموم: "هذه الحواجز القانونية المتكررة تشبه إلى حد بعيد تلك التي نواجهها مع جميع رحلات الإزالة الأخرى.
وقالت باتيل: "ونعتقد أننا ملتزمون تمامًا بالتزاماتنا المحلية والدولية وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لرحلاتنا المستقبلية والرحلات القادمة".
وتابعت: "نحن بلد كريم ومرحب بمن يأتي اليه، كما ظهر مرارًا وتكرارًا. استخدم أكثر من 20.000 شخص طرقًا آمنة وقانونية للمجيء إلى المملكة المتحدة منذ عام 2015".
وقالت: "قدرتنا على مساعدة المحتاجين تتعرض لخطر شديد من قبل أولئك الذين يأتون إلى هنا بشكل غير قانوني". وأضافت بأن الهجرة غير الشرعية "ليست عادلة لمن يلتزم بالقواعد" ، خاصة بتكلفة 5 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.
وأضافت أن رواندا "تعرضت للشتم وهي بلد آمن ومأمون وله سجل حافل في دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، ونحن فخورون بأننا نعمل معًا". وأكدت وزيرة الداخلية أنها لن تدع "المشتبه بهم المعتادون" أو "الغوغاء" يمنعون طالبي اللجوء من إرسالهم إلى الدولة الأفريقية.
حكم ستراسبورغ
وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بوقف ترحيل طالب لجوء عراقي سلسلة من الطعون القانونية في محاكم بريطانيا، ونقل جميع الركاب من الطائرة التي عادت بعد ذلك إلى إسبانيا.
وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، وهي جزء من مجلس أوروبا، الذي لا تزال بريطانيا عضوة فيه، إن الرجل العراقي، الذي لم يعلن اسمه يواجه "خطرا حقيقيا بإلحاق ضرر لا رجعة فيه به" إذا بقي على متن الطائرة .
وكانت محكمة بريطانية قد رأت أنه يمكن إعادته إلى بريطانيا إذا نجحت محاولته إلغاء سياسة النقل إلى رواندا. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول إنه لا توجد آلية قابلة للتنفيذ قانونيا لضمان قدرته على العودة من الدولة التي توجد في شرقي أفريقيا.
وأضافت محكمة ستراسبورغ أيضا أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف من أن طالبي اللجوء، بعد نقلهم إلى رواندا، لن يتمكنوا من الوصول إلى إجراءات "عادلة وفعالة" لتحديد وضعهم كلاجئين.
موقف الداخلية البريطانية
قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن هذه "الحواجز القانونية المتكررة" تشبه تلك التي واجهتها الحكومة في حالات ترحيل أخرى، مضيفة أن "العديد من الذين أُبعدوا من هذه الرحلة سيوضعون في الرحلة التالية".
وأضافت باتيل أنه "من المدهش للغاية" أن المحكمة الأوروبية تدخلت بعد أن سمحت المحاكم المحلية للحكومة بالمضي قدما في الرحلات الجوية.
وقالت: "فريقنا القانوني يراجع كل قرار يتخذ بشأن هذه الرحلة ويبدأ الاستعداد للرحلة التالية الآن". وأكدت أن الحكومة الرواندية ما زالت ملتزمة باتفاقها مع بريطانيا.
وقالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، تيريز كوفي، إن الحكومة "شعرت بخيبة أمل مفاجئة" بسبب الحكم.
وأضافت أن "المحامين في وزارة الداخلية يعملون بالفعل على الخطوات التالية"، موضحة أن هدف الحكومة هو خلق "طرق قانونية آمنة للأشخاص للحصول على اللجوء".
وقالت كوفي إن الحكومة "توقعت أن يكون هناك الكثير من التحديات القانونية" وأنها "ستدافع بصرامة" عن هذه السياسة.
وأضافت لبي بي سي: "لدينا سجل جيد ونريد أن نتأكد من ردع الطرق غير الآمنة وغير القانونية للدخول إلى هذا البلد مع الحفاظ على الطرق الآمنة والقانونية".
خطة "غير أخلاقية"
قال محامي حقوق الإنسان، جيفري روبرتسون، الذي مثل القضية الرئيسية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رواندا: "أحد الأشياء التي تجعل بريطانيا عظيمة ... أننا نلتزم بقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي".
وتهدف خطة اللجوء في رواندا، التي أعلنتها الحكومة في أبريل/نيسان، إلى اصطحاب بعض طالبي اللجوء الذين يعبرون إلى بريطانيا بتذكرة ذهاب فقط إلى رواندا لطلب اللجوء هناك.
لكن وزير الخارجية في حكومة الظل في حزب العمال المعارض قال إن خطة الحكومة "غير قابلة للتطبيق"، و"غير أخلاقية" وقال إنه قلق من تكلفتها.
وقال ديفيد لامي لبي بي سي إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "تحمي جميع حقوقنا"، وإنه لأمر "خطير" أن تقترح على المحكمة ألا تنظر في المخطط بشكل صحيح.