قالت الحكومة البريطانية إن أول دفعة من طالبي اللجوء يمكن نقلها جوا إلى رواندا من المملكة المتحدة في غضون أسابيع.
يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن خطة لإرسال لاجئين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لطلب اللجوء هناك.
وستركز هذه الخطة في البداية على الرجال غير المتزوجين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب أو شاحنات من فرنسا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الخطة "ستنقذ أرواحا لا تعد ولا تحصى" وتفسد طريقة عمل المتاجرين بالبشر، لكن نشطاء وصفوا الخطة بأنها "غير إنسانية".
وقال مراسل بي بي سي، سيمون جونز، إنه تم رصد رحلتين أخريين للمهاجرين صباح الجمعة رغم الضباب الكثيف.
وقال النائب المحافظ أندرو غريفيث، مدير وحدة الإدارة السياسية في رئاسة الحكومة البريطانية، إن الخطة لن تتطلب تشريعات جديدة ويمكن تنفيذها بموجب "الاتفاقيات القائمة".
وقال لبرنامج نيوزنايت على قناة بي بي سي إنه يمكن بالتالي إطلاق الخطة "في غضون أسابيع أو عدد قليل من الأشهر".
وأضاف أنه إذا كان من الممكن وقف تدفق الهجرة غير الشرعية، فسوف يخلق ذلك "الكثير من القدرات للطرق السخية الآمنة والقانونية" إلى المملكة المتحدة.
وتعد خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا جزءا من استراتيجية أوسع لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة من خلال عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
وتولت البحرية الملكية القيادة التشغيلية للقنال من قوات حرس الحدود البريطانية، في محاولة للكشف عن كل قارب متجه إلى المملكة المتحدة.
وخلال العام الماضي، عبر 28,526 شخصا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا، مقابل 8,404 شخصا في عام 2020.
وقال توني سميث، المدير العام السابق لقوات حرس الحدود البريطانية، إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن يتضح ما إذا كانت هذه الخطة الجديدة "الجذرية" ممكنة أم لا.
وقال لبي بي سي إن الحكومة ستواجه على الأرجح تحديا قانونيا عندما يوضع الناس على متن الطائرة المتجهة إلى رواندا.
وأضاف: "لكنني لا أعرف ما هو الحل لوقف القوارب من العبور. لأننا إذا لم نفعل شيئا، فسيغرق المزيد من الناس"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تواجه أكبر عدد من طلبات اللجوء على الإطلاق.
بينهم عراقيون ومصري وصومالية: تحديد هويات 26 مهاجرا غرقوا في القنال الإنجليزي
كيف أصبحت الهجرة سلاحا في حرب هجينة - فايننشال تايمز
انتقادات لعزم بريطانيا إرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا
كيف يصل المهاجرون من الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا؟
وقال بوريس جونسون في خطاب ألقاه يوم الخميس إن الاتفاق مع رواندا سيوفر "طرقا آمنة وقانونية للجوء".
وأضاف: "المهاجرون لأسباب اقتصادية الذين يستفيدون من نظام اللجوء لن يتمكنوا من البقاء في المملكة المتحدة، في حين سيتم توفير الحماية المناسبة لمن هم في حاجة حقيقية".
وقال إن الخطة ستشمل أي شخص وصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني منذ بداية هذا العام.
ودعت أكثر من 160 جمعية خيرية وحملة الحكومة لإلغاء الخطة ووصفتها في رسالة مفتوحة بأنها "قاسية بشكل مخجل".
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنفر سولومون، إن ذلك لن يفعل شيئا يُذكر لردع الأشخاص اليائسين و"سيؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة الإنسانية".
وأشار زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إلى أن جونسون يحاول صرف انتباه البلاد عن فضيحة حضوره تجمعا للاحتفال بعيد ميلاده في الوقت الذي كانت تفرض فيه حكومته الإغلاق العام في البلاد، بمخطط "غير عملي وغير أخلاقي وابتزازي".
وقال حزب الديمقراطيون الليبراليون إن الحكومة "تغلق الباب" في وجه اللاجئين، بينما وصف إيان بلاكفورد، من الحزب الوطني الأسكتلندي، الخطة بأنها "مروعة للغاية".
وقال نايغل فاراغ، زعيم حزب بريكست السابق، إن الأمر "ليس أكثر من مجرد حل قصير المدى".
وأثيرت أيضا أسئلة حول تكلفة هذه الخطة، إذ ذكرت صحيفة "التايمز" أن تكلفة نقل كل مهاجر إلى رواندا تتراوح بين 20 ألف و30 ألف جنيه إسترليني.
لكن وزير العدل والهجرة توم بيرسغلوف نفى أن تصل التكلفة إلى هذا الرقم، وقال لبي بي سي إن الأمر سيعتمد على عدة عوامل.
وقال إن المملكة المتحدة كانت تنفق ما يقرب من خمسة ملايين جنيه إسترليني يوميا على إقامة اللاجئين في الفنادق، في حين أن الخطة الجديدة ستتكلف في البداية 120 مليون جنيه إسترليني، مع تقديم المزيد من الأموال لاحقا.
وبلغت تكلفة برنامج مماثل في أستراليا ما يقدر بنحو 460 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، لكنه لم ينجح إلا في إعادة توطين 239 شخصا فقط - بتكلفة تبلغ حوالي 1.9 مليون جنيه إسترليني للفرد الواحد.
وأثيرت مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان لرواندا ورئيسها بول كاغامي.
وقال وزير العدل والهجرة توم بيرسغلوف إن رواندا دولة تقدمية أرادت توفير ملاذ لطالبي اللجوء وقطعت "خطوات كبيرة إلى الأمام" في العقود الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن رواندا تعد الآن واحدة من دولتين فقط في العالم بهما برلمان بأغلبية نسائية، ولديها قانون مناهض للتمييز "مُرر بشكل صحيح من خلال دستورها".
ومع ذلك، كانت حكومة المملكة المتحدة قد أعربت خلال العام الماضي فقط عن قلقها في الأمم المتحدة بشأن "القيود المستمرة في رواندا على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الإعلام".
ووصف ستيف فالديز سيموندز، من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إرسال أشخاص إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بـ "ذروة انعدام المسؤولية".
وقالت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم حكومة رواندا، لبي بي سي إن بلادها "دولة آمنة، وتتطور بسرعة، ونحن نهتم مثل كل الدول الأخرى بحقوق الإنسان".
ووفقا لاتفاقية بين الحكومتين، سيحصل الأشخاص الذين يُرسلون إلى رواندا على الإقامة والدعم، وسيكونون أحرارا في الخروج من أماكن إقامتهم في جميع الأوقات.