روما: عقدت جلسة استماع تمهيدية السبت في صقلية بإيطاليا لتقرير ما إذا كانت ستجري محاكمة عدد من المنظمات غير الحكومية، بينها منظمة أطباء بلا حدود، التي تنقذ سفنها مهاجرين في البحر المتوسط والمتهمة بالتواطؤ مع مهربين.
وأعلنت المدعية العامة برونيلا ساردوني أن الجلسة التمهيدية المقبلة ستعقد في 7 حزيران/يونيو.
وكانت ساردوني قالت لوكالة فرانس برس في وقت سابق انها تتوقع ان تستمر جلسات الاستماع "عدة اشهر نظرا لتعقيدات" الملف الذي يتألف من نحو 30 الف صفحة ومئات التسجيلات.
اتُهم واحد وعشرون مشتبهًا، من بينهم أفراد أطقم سفن منظمات "أطباء بلا حدود"، و"سايف ذي تشيلدرن"، و"يوغند ريتيت" الألمانية غير الحكومية، بـ "المساعدة والتحريض على الدخول غير القانوني إلى إيطاليا" في عامي 2016 و2017.
وقالت كاثرين شميدت العضو في طاقم سفينة إيوفينتا التابعة ليوغند ريتيت قبل جلسة الاستماع "أنقذت أطقمنا أكثر من 14000 شخص في خطر على متن قوارب مكتظة ونحن معرضون حالياً للسجن لمدة عشرين عامًا".
ويجب أن يقرر القاضي صامويل كورسو في تراباني بصقلية ما إذا كانت المحاكمة ستجري أم لا بعد خمس سنوات من تحقيق مثير للجدل بسبب الاستماع إلى عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني والمحامين والصحافيين، ندد به منتقدون على اعتبار أنه محاولة ذات دوافع سياسية لتجريم عمليات الإنقاذ البحري.
وتم تنظيم اعتصام لدعم المنظمات غير الحكومية في ميناء تراباني، مع قوارب ورقية كبيرة تحمل تاريخ ومكان وعدد ضحايا حوادث الغرق.
منظمات
وتُتهم المنظمات غير الحكومية بتنسيق أعمالها مع مهرّبين قرب الساحل الليبي، من خلال إعادة الزوارق والقوارب إليهم لإعادة استخدامها، وجمع أشخاص لم تكن حياتهم في خطر.
ونفت المنظمات غير الحكومية أي تواصل مع مهربين، قد يكونون مسلحين، ويمكن رؤيتهم يتجولون حول مواقع الإنقاذ على أمل استعادة محركات قوارب المهاجرين.
وقالت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية لوكالة فرانس برس انها "ترفض بشدة" الاتهامات وكذلك منظمة "أطباء بلا حدود" التي نددت بـ "حقبة تجريم للمساعدات الانسانية" معربة عن أملها بانتهائها قريباً.
قضى أكثر من 12000 شخص أو فقدوا منذ 2014 على طريق الهجرة في المتوسط الذي تعتبره الأمم المتحدة الأخطر في العالم.