ستراسبورغ (فرنسا): أعلن مجلس أوروبا الأربعاء وللمرة الثانية فقط في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.
واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
وقد يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت وصولا الى إمكان طردها من مجلس أوروبا بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.
ورفض متحدث باسم مجلس أوروبا التعليق قائلا إن بيانا رسميا سيصدر الخميس.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن اللجنة الوزارية اتفقت ب"غالبية أصوات" على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة أن اللجنة "بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الاجراءات القضائية وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية".
وأكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض إيلغار مامادوف.
اعتُمد الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
يقبع كافالا في السجن منذ أكثر من أربع سنوات ولم يُدن في أي جريمة.
ورحب مدير مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس بالخطوة واعتبرها "قرارا تاريخيا".
وقال "تركيا في قفص الاتهام ليس فقط لرفضها الإفراج عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، بل أيضا للإخفاق الكبير لنظامها القضائي والذي تجسده قضية كافالا".
وكانت محكمة تركية قد تجاهلت في 17 كانون الثاني/يناير مهلة نهائية حددها مجلس أوروبا لإطلاق سراح كافالا وأمرت بإبقائه في السجن.
وكافالا متهم بتمويل حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013 والاضطلاع بدور في محاولة انقلاب ضد إردوغان في 2016.