اتفاقية الشراكة مع الصين تقلق الإيرانيين

إيلاف من بيروت: أعلن النظام الإيراني والحكومة الصينية تنفيذ "اتفاقية سرية" مدتها 25 عامًا، من دون أي استعدادات قانونية. تشير المسودة التي تم الكشف عنها لهذه الاتفاقية إلى نقل امتيازات مهمة من إيران إلى الصين. هل تنفيذ هذه الاتفاقية قانوني من حيث قوانين غيران والأنظمة الدولية؟

لماذا يعتبر تنفيذ الاتفاقية "غير قانوني"؟

يقول موقع "إيران واير" إن دستور الجمهورية الإسلامية يدعو إلى تنفيذ عقود الحكومة الإيرانية مع الدول الأخرى وإقرارها من قبل مجلس الشورى الإسلامي. هذه المسألة مهمة للغاية في هذا القانون لدرجة أنه، على عكس الحالات الأخرى، تم التأكيد عليها مرتين في الدستور وفي مبدأين مختلفين (المادتان 77 و 125).

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ممثلاً لحكومة الجمهورية الإسلامية، أن الاتفاقية التي مدتها 25 عامًا مع الصين "سرية" ولم يوافق عليها البرلمان. وبسبب تسمية الاتفاقية بالسرية، كان من المستحيل عمليًا مراجعتها علنًا والموافقة عليها في البرلمان، ومن الواضح أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تنفيذ الاتفاقية "السرية" بالمخالفة للمادتين 77 و 125 من الدستور.

لماذا تعتبر الاتفاقية "سرية"؟

يجب أن يكون نص الاتفاقية التي مدتها 25 عامًا بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية متاحًا مثل أي اتفاقية أخرى طويلة الأجل بين الدول. من حق المواطنين الإيرانيين أن يكونوا على دراية بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الحاكمة للإيرانيين لمدة ربع قرن وما هي عواقب تنفيذ هذه الاتفاقية؛ لكن في قرار مشكوك فيه، أُعلن أن الصفقة "سرية". 

أعلنت حكومة إريان، تحت ضغط شعبي مكثف، أن نص الاتفاقية طي الكتمان بناء على طلب الحكومة الصينية. قبل الإعلان عن سرية الاتفاقية، تم تسريب مسودة النسخة الفارسية لوسائل الإعلام الإيرانية.

صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية آنذاك، محمد جواد ظريف، أن الحكومة الصينية أعربت عن استيائها الشديد من الحادث وأجلت توقيع الاتفاقية لتغيير بعض بنودها. في المسودة التي تم الكشف عنها، قدمت الجمهورية الإسلامية تنازلات كبيرة للغاية للجانب الصيني. تم تغيير المسودة للتوقيع، ولكن حتى النسخة غير الرسمية لم يتم إتاحتها للمواطنين الإيرانيين للتقييم. 

أخيرًا، تم توقيع الاتفاقية بعد حوالي 10 أشهر، في أبريل 1400، أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى طهران؛ لكن في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن مجلس الشورى الإسلامي سيوافق عليه وفقًا للدستور، لكن هذا لم يحدث.

هل هي "صالحة" دوليًا؟

في اتفاقية مدتها 25 عامًا، دخلت إيران والصين عمليًا في التزامات طويلة الأجل، والتي تحول عقدهما إلى معاهدة. أهم شرط للصحة الدولية للمعاهدات هو وصول الجمهور إلى أحكامها. يحدد القانون الدولي معايير معينة لصحة المعاهدة، والتي يعتبر عدم سريتها أحد المعايير الأساسية، وذلك لمنع الاتفاقات غير القانونية بين الدول وتهديد السلم والأمن الدوليين.

يهدف إخفاء محتوى المعاهدات عمومًا إلى التهرب من الالتزامات الدولية أو تواطؤ الدول في ما بينها، وتحظر معاهدة فرساي، المبرمة في نهاية الحرب العالمية الأولى، المعاهدات السرية، التي وافقت الحكومات على أن تكون شفافة تجاه كل منها. إلى ذلك، يجب أن يشرف عليها المجتمع الدولي الذي كان قائماً قبل تأسيس الأمم المتحدة. كانت المعاهدات السرية لدول مثل إيطاليا وبروسيا أحد سياقات الحرب العالمية الأولى، وكان تجنبها يرجع إلى حقيقة أن المعاهدات يجب أن تكون شفافة وعلنية وغير سرية.

كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تسجيل نصوص المعاهدات التي تتم صياغتها. لا يجوز التذرع بأي اتفاق دولي لم يتم تسجيله وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ضد أجهزة الأمم المتحدة؛ أي أن الأمم المتحدة لا تعترف بها. 

نظرًا لأن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عامًا بين إيران والصين سرية، فلا يمكن تسجيلها في الأمم المتحدة، وفي حالة وجود نزاع بين الحكومتين، فإن محكمة العدل الدولية التي يمكنها النظر في النزاعات لن تسجل مثل هذه الاتفاقية على أنها معاهدة صالحة، ولن تنظر في ذلك. أحد المخاوف المشروعة بشأن هذا الاتفاق السري هو الجوانب العسكرية والأمنية المحتملة، والتي ظل المواطنون الإيرانيون على علم بها تمامًا.

هل من انتهاك لسيادة إيران؟

أحد شروط المعاهدات الدولية الصحيحة هو احترام المساواة ومبدأ المساواة في السيادة الوطنية للدول وتجنب الظروف غير المتكافئة؛ وفقًا للحكومة الإيرانية، أجبرت الصين الجمهورية الإسلامية على إبقاء المعاهدة "سرية". 

هذا الإكراه من قبل الحكومة الصينية وإحجام الحكومة الإيرانية عن قبول سرية اتفاقية الـ 25 عامًا، و "مبدأ الموافقة والحرية" و "مبدأ حسن النية" في هذه الاتفاقيات موضع تساؤل خطير.

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "إيران واير".}