ايلاف من لندن: أعلنت حركة "امتداد" الممثلة لحراك تشرين الشعبي الاثنين عن اجرائها اتصالات مع الفائزين المستقلين في الانتخابات لتشكيل كتلة كبيرة تضم 70 نائبا .. فيما اعتصم الخاسرون من انصار ايران امام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
وقال المتحدث بأسم حركة "أمتداد" الممثلة لمتظاهري احتجاجات سبتمبر 2019 وحصلت على 9 مقاعد في البرلمان الجديد منار العبيدي خلال مؤتمر صحافي اليوم تابعته "أيلاف" عبر "تويتر" ان حركته بدأت اتصالات وحوارات مع قوى اخرى فائزة في الانتخابات للتوصل الى تفاهمات تقود الى تشكيل كتلة كبيرة تضم 70 نائبا.
وأشار الى ان الكتلة المنتظرة "نسعى لان تكون قادرة على تحقيق العدالة وتنفيذ الاهداف التي انطلقت منها حركة امتداد والحركات الاخرى الجديدة مع المستقلين الذين حصلوا على 38 مقعدا برلمانيا ليتجاوز عدد الكتلة المستهجفة السبعين مقعدا تكون قادرة على حل مشاكل البلد .
معارضة نيابية
قال المتحدث ان حركته ستتجه لتشكيل معارضة برلمانية في حال لم توفق بتكوين الكتلة الأكبر التي تؤهلها لتشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو الطائفية فانها قادرة على المشاركة في إدارة الدولة بحسب برامجها ورؤاها التي تمتلكها.
وأشار الى ضرورة الاهتمام بالطعون في النتائج والكشف عن اي عمليات تزوير تكون العملية الانتخابية قد تعرضت لها..
واعتبر أن الانتخابات المبكرة الاخيرة كانت "نتاج ثورة تشرين الباسلة التي خاضها أبناء الشعب الغيارى.. مشددا على ايمان حركته بان طريق التغيير لا بد له أن يمر بصناديق الاقتراع وبالأصابع البنفسجية ومنوها الى انها جاءت من رحم المعاناة الشعبية لتكون بديلا سياسياً وطنياً للأحزاب التي فشلت في إدارة الدولة.
يشار إلى ان حركة امتداد حصلت على تسعة مقاعد نيابية عن أربع محافظات وهي ذي قار بواقع خمسة مقاعد وبابل بمقعدين والنجف والقادسية بمقعد نيابي لكل منهما .
اعتصام حول المنطقة الخضراء
من جهتهم اعتصم العشرات من انصار القوى والمليشيات الموالية لايران والتي خسرت الانتخابات عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقرات الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية تتقدمها الاميركية والبريطانية ومقري بعثتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي مطالبين بالغاء الانتخابات.
وقال امر لواء الوعد الصادق التابع للحشد الشعبي محمد التميمي ان مطالب المعتصمين تنحصر في الغاء الانتخابات بصورة كاملة وتشكيل حكومة طوارئ بادارة رئيس السلطة القضائية فائق زيدان . وقال في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" ان على زيدان عند تسلم إدارة البلاد العمل بالدستور العراقي وإقامة انتخابات نيابية بعد ستة اشهر لتشكيل الحكومة المقبلة. ونو ه الى ان هذه المطالب لا رجعة فيها ولن ينتهي الاعتصام المفتوح الا بتحقيقها.
انتشار أمني حول المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الاثنين
لكن الخبير القانوني طارق حرب علق على مطلب الغاء الانتخابات موضحا انه "لا يحق دستورياً لرئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او مجلس النواب السابق او الحالي ولا للمفوضية او المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية".
واكد ان "إلغاء الانتخابات ليس له أي متكئاً دستورياً او قانونيا".. وأشار الى انه "في حال حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن عدم القناعة بنتائج الانتخابات فمن الممكن دستورياً عقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد ثم التصويت على قرار حل المجلس وتحديد موعد للانتخابات الجديدة حيث يمكن عندها اجراءها بموجب القانون والدستور.
الطعون لن تغير النتائج
من جهتها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم تجاوز عدد الطعون بنتائج الانتخابات الألف طعن مؤكدة أن هذه الطعون لا تغيّر نتائج الانتخابات.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنَّ "الطعون بنتائج الانتخابات تستمر 3 أيام لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء".. مبيناً، أن "باب الطعون مفتوح اليوم رغم اعتباره عطلة".
وأضاف أنه "بعد ذلك ستكون الأيام المقبلة هي عملية الرد على هذه الطعون ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها"، مشيراً، إلى أنَّ "الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن والتي تكون ملزمة للمفوضية".
وقال المسؤول الانتخابي "لا أعتقد أنْ تُغيِّر الطعون نتائجَ الانتخابات".. لافتاً إلى أن "المفوضية مستعدة لإعادة العدِّ والفرزِ لطمأنة المعترضين".. مؤكدا أنَّ "عددَ الطعون تجاوز الألف طعن".
يشار الى ان الانتخابات الاخيرة تكتسب أهميتها من خلال اجرائها تلبية لمطالب تظاهرات الاحتجاج المليونية التي انطلقت في العاصمة بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية في أكتوبر 2019 للمطالبة بالخدمات العامة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين وارجاع الاموال المنهوبة من قبلهم.
وأوقعت مواجهات القوات الامنية والمليشيات الموالية لايران للمحتجين بالرصاص الحي حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في نوفمبر 2019 لتجمع القوى السياسية على تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ليخلفه في رئاسة الحكومة في السابع من أيار مايو 2020 ويعلن بعد وقت قصير عن اجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المحتجين.