موسكو: أدرجت روسيا الجمعة شبكة المكاتب السياسية الإقليمية للمعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمتها للمنظّمات "الإرهابية والمتطرفة"، في خطوة جديدة باتجاه حلّ حركته نهائيا.
أعلن جهاز الرقابة المالية الروسي في بيان الجمعة تحديث "قائمة المنظمات والأفراد" المشاركين "في أنشطة متطرفة أو إرهابية"، وصارت بينها مكاتب أليكسي نافالني.
وتشمل القائمة مئات المنظمات والشخصيات الروسية والأجنبية، أبرزها تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة.
وتستند القائمة الى قانون "مكافحة غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وتمويل الإرهاب".
يأتي الإعلان في وقت ينظر القضاء الروسي في طلب من النيابة العامة لإدراج الشبكة الإقليمية التابعة لأبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين وصندوق مكافحة الفساد التابع له على قائمة المنظّمات "المتطرفة".
ولم يوضح جهاز الرقابة المالية إن كان التصنيف مرتبطا بالقضيّة القائمة.
في حال قبول طلب النيابة، سيحظر نشاط المنظمتين وسيصير أعضاؤهما مهددين بعقوبات سجن شديدة.
وفي ظل هذا التهديد، أعلنت الخميس المكاتب الإقليمية الـ37 التابعة للمعارض حلّ نفسها. جاء ذلك بعد أن حظرت محكمة في موسكو هذا الأسبوع كل أنشطتها تقريبا، مثل نشر محتويات على الانترنت وتنظيم تظاهرات والمشاركة في الانتخابات.
من ناحية أخرى، أوقف الجمعة في موسكو المحامي إيفان بافلوف الذي يدافع حاليا عن نافالني وشبكته في هذا الملف.
ووفق فريقه، يُلاحق بافلوف بتهمة نشر "معطيات تحقيق أولي" تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر.
والمحامي الذي أعلن قبل أيام توليه الدفاع عن مكاتب شبكة نافالني، اُفرج عنه ليلا ومنعته محكمة في موسكو من استعمال الانترنت والتواصل مع الشهود في القضية، وفق ما أوردت وكالة "انترفاكس".
دان فريق نافالني قرار جهاز الرقابة المالية عبر تطبيق "تليغرام"، وأشار إلى صدوره قبل أن يعلن القضاء حكمه الرسمي.
وقال المنسق السابق لمكاتب نافالني في موسكو أوليغ ستيبانوف "طبعا، لماذا الانتظار؟ في نهاية المطاف، قرار المحكمة معروف سلفا: مكافحة الفساد في روسيا في عهد بوتين تطرّف".
وتابع "لا يحاولون حتى إظهار الأمر على أنه قانوني".
أسس نافالني صندوق مكافحة الفساد عام 2011، وصار معروفا بتحقيقاته حول فساد شخصيات في اوساط السلطة الروسية.
نشرت أبرز تلك التحقيقات في كانون الثاني/يناير، واتهمت الرئيس فلاديمير بوتين بتشييد قصر على ضفاف البحر الأسود. شوهد التحقيق 116 مليون مرة على موقع "يوتيوب"، ما أجبر بوتين على نفي الأمر شخصيا.
تنشر أيضا مكاتب أليكسي نافالني تحقيقاتها الخاصة، لكنها تركز أكثر على تنظيم حملات "تصويت ذكي" عبر دعم المرشحين المعارضين الأوفر حظا مهما كان انتماؤهم الحزبي.
أوقف نافالني (44 عاما) لدى عودته في كانون الثاني/يناير إلى روسيا من ألمانيا، حيث خضع لعلاج على مدى شهور جرّاء تعرّضته لعملية تسميم اتّهم بوتين بالوقوف وراءها.
ويقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف عام في سجن خارج موسكو لانتهاكه بنود إفراج مشروط حصل عليه بعد أحكام قديمة بالاحتيال يعتبر أنها مدفوعة سياسيا.
منذ عودته، كثفت السلطات ضغوطها على أنصاره، وحكم على معظم المتعاونين معه بالإقامة الجبرية أو صدرت بحقهم أحكام سجن قصيرة، وقد غادر كثير منهم البلاد.
ودين أندريه بوروفيكوف المتعاون مع نافالني الخميس بالسجن عامين ونصف عام بتهمة نشر "محتوى إباحي"، وذلك إثر تشاركه على الانترنت شريطا غنائيا لمجموعة "رامشتاين" الألمانية لموسيقى "الميتال".
وعبر "انستغرام"، اعتبر عازف الغيتار في المجموعة ريتشارد كروسبي أن "العقوبة صادمة"، ودعا إلى الدفاع عن "الحرية الفنيّة باعتبارها حقا أساسيا".