إيلاف من الرباط :حذّرت المتحدثة باسم الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا( شمال المغرب ) ، فضيلة محتار، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن المدينة لن تمنح موافقتها على إعادة فتح المعابر التجارية مع المغرب إذا لم يتم ذلك وفق مبدأ “المساواة التامة”.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه الجانب المغربي الصمت دون الكشف عن فحوى المفاوضات مع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أكدت محتار، الوزيرة بالحكومة المحلية التي يقودها الحزب الشعبي الإسباني المعارض بزعامة خوان خوسيه إمبرودا، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في مليلية، أن المصالح الحيوية لسكان المدينة تواجه تهديدات خطيرة بسبب “فرض” المغرب شروطه بشأن مرور السلع عبر الحدود البرية. وعبّرت عن قلق الحكومة المحلية مما اعتبرته “غياب الشفافية” من جانب حكومة سانشيز في التعامل مع هذا الملف.
وقالت محتار: “سكان مليلية لم يحصلوا على أي معلومات واضحة حول حالة المفاوضات الجارية مع المغرب”، مضيفة أن “هذا الغموض يفاقم حالة القلق العام في المدينة التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث تعتبر مليلية من بين أقل المناطق الإسبانية إنتاجية وفقًا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي”.
وفي تعليقها على قرار المغرب إغلاق المعابر التجارية بشكل أحادي في الأول من أغسطس 2018، مباشرة بعد تولي سانشيز منصبه، وصفت محتار الخطوة بأنها “عمل غير ودي”، مؤكدة أن حكومة مليلية أرسلت حينها رسالة احتجاج رسمي.
وطالبت المتحدثة باسم الحكومة المحلية لمليلية حكومة مدريد بتوضيح موقفها من المفاوضات المتعلقة بإعادة فتح المعابر التجارية، مشددة على أن سكان مليلية لهم الحق في معرفة ما يتم التفاوض بشأنه نيابة عنهم. كما انتقدت بشدة الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم لما عدّته “تجاهلاً لحقوق سكان المدينة”، داعية إلى اتخاذ موقف قوي للدفاع عن مصالح الأسر والشركات في مليلية.
وخلصت محتار إلى التساؤل عن “موقع الحكومة الإسبانية والحزب الاشتراكي” في ظل هذه الأزمة، وطالبتهم بتقديم تفسيرات واضحة حول الخطوات المقبلة المتعلقة بالمفاوضات لإعادة فتح المعابر التجارية مع المغرب، مؤكدة أن هذا الملف يشكل قضية حيوية لسكان مليلية الذين ينتظرون الوضوح منذ سنوات.
من جانبه، تعهد إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمليلية، باتخاذ خطوات قانونية وبرلمانية لمواجهة هذه القرارات، وقال: “سنلجأ إلى البرلمان والمحاكم، وحتى النيابة العامة في مليلية، للدفاع عن مصالحنا الاقتصادية والسياسية”. وأضاف: “تنفيذ ما يتم التفاوض بشأنه يعد تنازلًا كبيرًا عن السيادة الاقتصادية والسياسية لصالح المغرب”.
وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة التجار بمليلية في بيان لها أن الحركة التجارية بالمدينة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وأن القيود المفروضة على تصدير المنتجات الإسبانية، مقابل التدفق الحر للسلع المغربية، ستؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد المحلي. واعتبرت النقابة أن التكتم عن فحوى المفاوضات مع المغرب يعزز من حالة الغموض الاقتصادي في المدينة، مما يدفع بعض الشركات إلى الإغلاق أو نقل نشاطها خارج المدينة.