مدد مجلس الامن الجمعة ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء عامًا، وقال في تقرير إنه يتطلع الى تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام إلى الصحراء مكان المبعوث المستقيل هورست كوهلر.
ايلاف من الرباط: مدد مجلس الامن الجمعة ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2021. وقال في تقرير له حول نزاع الصحراء انه يتطلع الى تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للامم المتحدة للصحراء خلفًا للمبعوث السابق المستقيل هورست كوهلر، في أقرب فرصة ممكنة.
واعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الامين العام ومبعوثه الشخصي لمواصلة عملية المفاوضات المتجددة من اجل التوصل الى حل لقضية الصحراء.
مائدة مستديرة
وكان كوهلر، وهو رئيس سابق لألمانيا، قد قدم استقالته من مهامه لدواع صحية في 22 مايو 2019. ولاحظ مجلس الامن ان كوهلر كان يعتزم دعوة اطراف نزاع الصحراء الاربعة: المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى اجتماع ثالث في اطار مائدة مستديرة.
واشاد المجلس في تقريره بكوهلر، واثنى على جهوده في تنظيم مباحثات المائدة المستديرة التي أوجدت زخما جديدا في العملية السياسية.
وكانت جنيف قد احتضنت اجتماع المائدة الاولى يومي 5 و 6 ديسمبر 2018، كما احتضنت اجتماعا ثانيا في 21 و 22 مارس 2019.
وجدد مجلس الامن دعوته المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون من أجل بناء ثقة إضافية، والتعاون مع الامم المتحدة، لجهة تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، واحراز تقدم نحو تحقيق حل سياسي.
ودعا مجلس الامن الى استئناف المفاوضات تحت رعاية الامين العام من دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعات الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة.
مخطط الحكم الذاتي
في غضون ذلك، أخد مجلس الامن علمًا بمخطط الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، الذي قدمه المغرب الى الامين العام للامم المتحدة في 11 أبريل 2007، مرحبا بالجهود المغربية الجادة وذات الصدقية لدفع العملية قدما نحو الحل.
ألح مجلس الامن على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل اليها، داعيا الاطراف المعنية بالنزاع الى التقيد التام بهذه الاتفاقات، والامتناع عن اي اعمال من شأنها تقويض العملية السياسية او تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.
وعبر مجلس الامن عن قلقه ازاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، وذلك جراء مواصلة جبهة البوليساريو عرقلة حركة النقل المدني والتجارية في معبر الكركرات عند الحدود المغربية - الموريتانية. وشدد تقرير مجلس الامن على أهمية التقيد الكامل بهذه الالتزامات من اجل الحفاظ على زخم العملية السياسية، وأهمية تحسين حالة حقوق الانسان في الصحراء ومخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
على صعيد حقوق الإنسان، شجع مجلس الامن المغرب وجبهة البوليساريو على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات صدقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان. كما شجع الطرفين على موصلة الجهود لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الصحراء ومخيمات اللاجئين في تندوف.
رحب مجلس الامن بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه العاملة في مدينتي العيون و الداخلة، وتفاعل المغرب مع الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
مطلوب إحصاء اللاجئين
من جهة اخرى، جدد مجلس الامن طلبه النظر في احصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وشدد على بذل الجهود بشأن ذلك. كما طلب من الامين العام للامم المتحدة العمل على زيادة عدد النساء في بعثة " مينورسو"، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة في جميع جوانب عمل البعثة.
وتم تبني القرار رقم “2548” الذي صاغته الولايات المتحدة، كتابة وبالغالبية، جراء تعذر عقد اجتماع لمجلس الامن بسبب اصابة اعضاء في سفارة النيجر، العضو في المجلس، بفيروس كورونا. وصوتت لصالح القرار 13 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت هما؛ روسيا وجنوب أفريقيا.
وعلمت "ايلاف المغرب" ان اسبانيا دافعت بشكل كبير عن الموقف المغرب خلال المداولات المتعلقة بالقرار.