الرباط: أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، أن بلاده تعرف تطورا حقوقيا مستمرا، لكنه تطور بطيء ومضطرد، يؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح.
و قال الرميد أثناء حضوره في الجلسة الأسبوعية لمجلس النوابالمغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الإثنين:" لم نصل لأن نكون دولة لحقوق الإنسان و الديمقراطية بالمعنى المتعارف عليه، فنحن نعيش مرحلة انتقال".
و أوضح أن هناك مؤسسات قيد البناء والتأسيس وجب تفعيلهابناء على الإرادة العامة.
و نفى وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان وجود تراجعات في مجال الحقوق بالبلاد.
و قال الرميد:"المغرب اليوم يتوفر على دستور متقدم يخص الحقوق و الحريات الفردية والجماعية، فنحن بصدد تأسيس تشريعات ومؤسسات ضامنة لها، فهناك السلطة القضائية وما تم إنجازه من استقلال مؤسساتي تام، والمحكمة الدستورية باختصاصاتها الجديدة، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بآلياته الحمائية، ومؤسسات تشريعية أخرى".
و أشار إلى الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي عملت على إحصاء النقائص والاختلالات، و وضعت لها 435 تدبيرا لمعالجتها.
وتهدف الخطة لتحقيق المزيد من المكتسبات في مجالات احترامحقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة والإنصاف وعدم التمييزوتكافؤ الفرص، وإعمال مقاربة النوع وإشاعة ثقافة حقوقالإنسان ونشر قيمها.
و تشمل أربعة محاور أساسية تهم مجالات الديمقراطية والحكامةو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إضافة إلى حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها و الإطار القانوني والدستوري.