الرباط: قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن الحكومة ماضية في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح التعليم، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية رافعات التغيير التي تتضمنها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنزيل "الأوراش الكبرى المهيكلة للإصلاح".
وأضاف أمزازي في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، في افتتاح الدورة الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالرباط، أن الأوراش المهيكلة للإصلاح التي تعتزم وزارته تنزيلها في المرحلة المقبلة هي "الارتقاء بقدرات الريادة والتدبير، وتعزيز انخراط الموارد البشرية، وتوسيع مساحات التعبئة، وكسب تحدي توفير المستلزمات المالية والمادية للتفعيل الشامل للرؤية، إلى جانب تنزيل الإصلاح على مستوى المؤسسة التعليمية والفصول الدراسية".
واعتبر المسؤول الحكومي، خلال عرض الحصيلة المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم أصبحت تمثل "إطارا عاما ناظما لعمل المنظومة في مختلف المجالات، وموجها استراتيجيا لكل أشغال التخطيط والبرمجة والتدبير، ومرتكزًا لكل السيرورات التدبيرية المؤطرة للمنظومة"، مؤكدًا أن جهود وزارة التربية تأتي "انسجاما مع أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء"، كما عد التدابير الجوهرية للرؤية التي أطلقت في السنوات الأخيرة "أوراشا مهيكلة بأفق واعد للتغيير".
وشدد أمزازي على أن اعتماد القانون الإطار، الذي انطلقت أشغال مناقشته داخل البرلمان المغربي، من شأنه توفير "دعامة إضافية لتأمين استمرارية الإصالح، وتسريع وتيرته، وتعزيز التعبئة حول أوراشه"، كما أشاد بدعم العاهل المغربي الملك محمد السادس للإصلاح وتوجيهاته التي قال إنها "تقوي توجهات الرؤية الاستراتيجية، لتعطي دفعة قوية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية، خاصة في مجال تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وتحقيق الملاءمة بين التكوين بالتشغيل".
من جهته، عبر عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي ، عن ثقته في مواصلة العمل بإرادة وحزم من أجل الهدف الأسمى المتمثل في خدمة "مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة للجميع، مدرسة تفتح المتعلمين وارتقائهم، ومدرسة العدالة الاجتماعية وتقدم المجتمع".
وأكد عزيمان، الذي يشغل أيضا مهمة مستشار للعاهل المغربي، التزام المجلس بـ"مضاعفة الجهود، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي والجامعي الحالي، من أجل إتمام الأعمال الأساسية الجاري إنجازها حاليا"، وذلك بهدف احترام "الاختيار الحر للمجلس بعد تجديده عقب انتهاء الولاية الحالية، وتحصين المشاريع ذات الأهمية القصوى التي نشتغل عليها منذ مدة، من كل التأخيرات أو الترددات التي غالباً ما تعتري تجديد التركيبات وحالات الانتقال".
واعتبر عزيمان أن مشروع القانون-الإطار "يقترن به مستقبل الأجيال الصاعدة، بل ومستقبل بلادنا"، مستشهدا بدعوة الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري الذي ترأسه في أغسطس الماضي، إلى "ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع وعلى التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه".
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين بأن عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيتيح للمجلس فرصة الوقوف على "أهم التدابير المتخذة، والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030"، كما اعتبر أن هذا العرض سيمثل "اختبارا للمؤشرات الجاري إعدادها، الموجهة لتقييم تطبيق مقتضيات القانون-الإطار المرتقب".