الرباط: دعا المجلس الوطني (برلمان) لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، أحزاب الغالبية الحكومية إلى الحرص الجماعي على توفير ما سماها "الأجواء اللازمة والمواتية للعمل الحكومي"، كما طالبها بالمزيد من التماسك والتعاون والحرص على تدبير اختلاف وجهات النظر والتعبيرعنها بما "لا يخل بالاحترام الواجب لباقي مكونات الأغلبية".
وشدد المجلس الوطني للحزب الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في البيان الختامي لاجتماعه الذي عقده نهاية الأسبوع، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، على أنه من باب المسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية، ينبغي على أحزاب الغالبية "معالجة القضايا الخلافية ضمن قنوات التواصل والتنسيق المؤسساتية".
وطالب المجلس الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ب"تغليب المصلحة العليا للوطن بهدف إنجاح الحوار الاجتماعي وفق رؤية توافقية تراعي المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للشغيلة ولكافة المواطنين"، وأكد على جعل الحفاظ على السلم الاجتماعي من أولويات الحوار الاجتماعي بما يدعم "تعزيز أجواء الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات".
وأعلن المجلس الوطني للحزب دعمه للحكومة ولمبادراتها ولبرامجها، حيث نوه ب"العمل الحكومي بقيادة الحزب ، وخاصة ما تحقق على مستوى إعطاء الأولوية في قانون المالية لهذه السنة للبرامج والقطاعات الاجتماعية ، واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار"، ودعاها إلى مواصلة أوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية، والحرص على استحضار البعد التضامني بين الفئات والمجالات.
كما طالب البيان ذاته، حكومة العثماني، بمضاعفة الجهود من أجل الاستجابة "أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش وتسريع مختلف البرامج التنموية المقررة عبر ربوع المملكة".
في غضون ذلك، عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن إدانته ل"كافة حملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها"، وجدد التأكيد على عزم مؤسسات الحزب على "الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية".
كما حث المجلس "أعضاءه ومنتخبيه ووزرائه إلى مواصلة الإنصات لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية".
ودعا المصدر ذاته، برلمانيي الحزب اثناء مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، إلى الحرص على "ترسيخ الثوابت الدستورية في الهندسة اللغوية باعتماد التدريس باللغتين الرسميتن العربية والأمازيغية، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على كل اللغات الأجنبية الحية".
وبخصوص الحوار الداخلي للحزب، دعا المجلس الوطني قيادة الحزب إلى "ترجمة نتائجه ، ونقل تجربته على مستوى الجهات من أجل تجاوزالاختلافات الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بنضج داخل المؤسسات"، معتبرا أن نجاح محطات الحوار الداخلي "تعبير عن منهج الحزب القائم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية".
وعبر المجلس الوطني عن "قلقه الشديد من قرار المتابعة للأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، ويثمن المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة".
واستغرب المجلس من "إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكاوى كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكوى كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع ، وقرارا بعدم فتح التحقيق فيها".
واعتبر المجلس قرار إعادة متابعة حامي الدين "سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد"، مؤكدا أن موقفه يتجاوز "مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانونوعلى حقوق المتقاضين"، معلنا في الآن ذاته احترامه الكامل ل"استقلال القضاء ويعبر عن ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقراروسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء".