في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية في جرادة في شمال شرق المغرب، وعدت السلطات المغربية بإغلاق كل الآبار غير القانونية في المدينة المنجمية السابقة مع خطة لإعادة تأهيل عمال المناجم غير القانونية.
إيلاف من الرباط: قال عبد الرزاق الكورجي الكاتب العام (وكيل) لولاية جهة الشرق في حديث لفرانس برس "هناك اكثر من 3200 بئر في جرادة، وفقط 200 الى 300 منها ناشطة. الآبار الأخرى مهجورة، وتطرح تهديدا فعليًا، وستغلق جميعها".
يشار الى ان جرادة معقل التحرك النقابي في المغرب مسرح تظاهرات سلمية منذ مقتل شابين في بئر مهجورة كانا يحاولان استخراج فحم منها في ديسمبر. وقضى اثنان آخران عرضًا مذاك، ما اثار غضب واستياء سكان هذه المدينة المنكوبة اقتصاديا التي تصنفها الإحصاءات الرسمية بالافقر في المملكة.
يطالب المتظاهرون بـ"بديل اقتصادي" من "مناجم الموت" التي يغامر فيها مئات العمال بحياتهم منذ اغلاق الحوض المنجمي في نهاية التسعينات.
وينتقد المحتجون مسؤولين محليين يقومون باعادة بيع الفحم المستخرج من الآبار المغلقة بفضل تراخيص استثمار. وقال الكورجي ان معظم هؤلاء من النواب المحليين، ومن هنا "عدم ثقة" المتظاهرين "بهذه الطبقة السياسية"، مشددا على ان "كل التراخيص الممنوحة لهؤلاء المسؤولين سحبت". الا ان اي تحقيق لم يفتح بحق هؤلاء المتهمين من قبل المحتجين بانهم "استغلوا بؤسهم" لفترة طويلة.
اعادة تأهيل
وقال الكورجي لدى استقباله مراسل فرانس برس في مكتبه في وجدة "اطلقنا برنامجا لاعادة التأهيل واستخدام ثلاثة آلاف هكتار لمشاريع زراعية ولبناء منطقة صناعية جديدة".
واضاف ان "كل الوعود واقعية وقابلة للتحقيق وما لم يكن قابلا للتحقق رفض (...) من السهل تهدئة الخواطر بقطع وعود لكن في الغد يجب احترامها".
وتوجه وفدان وزاريان الى المكان و"قطعا تعهدات". واعلن رئيس الحكومة لاحقا اتخاذ تدابير في منتصف فبراير في المنطقة.
واعلن الكورجي "منذ بداية حركة الاحتجاج كان هناك برنامج طارئ ومباحثات ومشاريع ملموسة".
زاد قائلا ان التدابير التي اعلنتها السلطات "كانت موضع ترحيب من الاحزاب السياسية والنواب المحليين والنقابات وممثلين للشباب الذين كانوا في الصف الاول في هذه التظاهرات".
اضاف "لكن كان هناك اطراف ضمن هؤلاء الشباب لم يبحثوا ابدا عن حل، ولم يحاولوا قط الجلوس حول طاولة (...) انهم متشائمون يرفضون اي اقتراح كما هو".
وكانت خطة العمل التي اقترحتها الحكومة سمحت بالتهدئة، لكن المتظاهرين نزلوا مجددا الى الشارع في نهاية فبراير للمطالبة بـ"حلول ملموسة". وعاد الحراك بعد الاعتقالات التي نفذت في نهاية الاسبوع الماضي في صفوف قادته.
جاء رد وزارة الداخلية التي حظرت اي "تظاهرة غير قانونية" في هذه المنطقة التي تعد 43 الف نسمة. الاربعاء اوقعت الصدامات "312 جريحا في صفوف قوات الامن و32 بين المتظاهرين"، بحسب الكورجي. لكن الناشطين لم يقدموا حصيلتهم بعد ان قررت وزارة الداخلية ملاحقة اولئك الذين يروّجون "لاخبار كاذبة" - اي الذين ينددون باعمال عنف لقوات الامن على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الناشطون بكثافة.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب بالعنف لاول مرة منذ بدء حركة الاحتجاج. والجمعة نظم السكان مسيرة كبيرة من دون وقوع اي حادث. ويتوقع تنظيم مسيرات اخرى في الايام المقبلة.