أفاد النائب العام السعودي الاثنين أن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي أوقفت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.
إيلاف - متابعة: أوقفت السلطات السعودية أمراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الأسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تشكلت حديثًا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
الجميع سواسية
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان إنه "تم استجواب كل المشتبه فيهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة".
وأكد أن المشتبه فيهم "يملكون الحقوق نفسها والمعاملة نفسها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة". وتابع المعجب أن "لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر، وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة".
وكانت قناة "العربية" السعودية أعلنت توقيف 11 من الأمراء وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقًا في قضايا كالفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009. كما كشف مسؤول حكومي أن القائمة تضم 14 اسمًا، ضمنهم الأمير الوليد، الذي يعتبر بين أغنى الرجال في العالم.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن، في بيان منفصل، إن "الفساد منتشر بشكل واسع". أضاف إن "سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية". وذكرت وزارة الإعلام الأحد أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم "تجميدها".