الرباط : أثارت صورة لعروس قاصر في حفل زفافها جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أكد بعض الحاضرين في الحفل من الذين استنكروا الحدث، أن الفتاة لا يتعدى سنها 12 سنة.
من داخل الحفل الذي أقيم في قاعة للأفراح (قصر الورود) بشارع باب العقلة بمدينة تطوان (شمال المغرب) تم التقاط صورة للعروس، و نشرت على نطاق واسع بين نشطاء استنكروا الزيجة، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة و ليس « العمارية »
إسمها « فرح »، هي طفلة ما زالت تحلم بالحصول على لعبة أو قطعة شكولاتة كغيرها من الأطفال، إلا أنها وجدت نفسها في غفلة منها وهي عروس تزف لشاب في الـ26 من عمره من أسرة ميسورة الحال ، ويتحدر من مدينة الخميسات (وسط البلاد).
تعددت الروايات بين من قال إن قريبة الطفلة من جهة الأب المتوفي ،وتحديدا عمتها، هي من أبلغت السلطات و المصالح الأمنية بأن الطفلة يتم تزويجها بالفاتحة ودون رضاها، حيث اقتحمت المصالح الأمنية مكان الحفل، للإستفسار عما تم تداوله، إلا أنه و أثناء التحقيق معها صرحت الأم بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حفل خطوبة و ليس زواجا.
رواية أخرى تقول إن بعض الحاضرين لحفل الزفاف انفطرت قلوبهم لمشهد الفتاة وهي بكامل زينتها، ولم يستسيغوا أن يشاركوا في جريمة كهاته، ليقرروا نشر صورتها من داخل الحفل، ويستنكروا الزيجة برمتها، وبعدها انتشرت الصورة كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي رده على الحدث، اعتبر الحسن أقبايو رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لـ "إيلاف المغرب » أن هذه القضية هي جريمة في حق طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث يعد مكانها الطبيعي المدرسة، مشيرا إلى إنه إذا ثبت أن الزيجة تمت بالفعل، و أنها موثقة رسميا فإن الجمعية تتشبث بمتابعة قاضي التوثيق الذي منح الإذن بتوثيق هذه الزيجة.
وقال أقبايو إن الفتاة تعتبر يتيمة الأب، ولها ثلاث إخوة، معتبرا أن الوصي القانوني على الفتاة هو قاضي المحاجر، وتساءل ما إذا كان لهذا الأخير دور في توثيق هذا الزواج أم لا.
وأوضح أقبايو أن منطقة الشمال عموما تعرف ظاهرة تزويج القاصرات، مشككا في كيفية إجراء الخبرة التي يفترض أن تجرى على الفتاة القاصر من قبل محكمة الأسرة قبل إعطاء الإذن بتزوجها من قبل قاضي التوثيق.
وطالب المتحدث بفتح تحقيق في هذا الحادث و إثبات ما اذا كان الأمر يتعلق فعلا بزواج بالفاتحة، أم أنه تم توثيقه بالفعل رغم صغر سن الفتاة التي لا تتجازو 12 سنة، كما شدد أقبايو على ضرورة التحقيق كذلك في عدد من الملفات المتعلقة بزواج القاصرات في كل من محاكم الاسرة بمدينة شفشاون و وزان و تطوان.
وينص القانون المغربي على أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، غير أن المشرع أجاز بعد الإستثناءات التي يجوز فيها تزويج الفتاة القاصر دون سن 18، لكنه قيدها ببعض الشروط حسب المادة 20و 21 و 22 من قانون الأسرة، وهو ما تعتبره العديد من الفعاليات الحقوقية في المغرب على أنه « حق أريد به باطل »، حيث ترك لقاضي سلطة تقدير الوضع، ناهيك من أن بعض أولياء الأمور ما إن يرفض القاضي منح الإذن بزواج القاصر، حتى يقيموا حفل الزفاف كما كان متفقًا عليه، وتتم الزيجة بالفاتحة دون التمكن من توثيق الزواج.