أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية بيانًا أوضحت فيه حيثيات انهيار منزل، صباح الأحد، في مدينة الدار البيضاء.
إيلاف من الرباط: أشار البيان إلى أن البناية التي انهارت مكوّنة من ثلاث طبقات، وسبق أن تم إحصاؤها من طرف السلطات المعنية، وصدر قرار بشأنها يوم 23 يونيو 2012، يقضي بهدمها، وأنه من بين الأسر الخمس التي كانت تقطن فيها، هناك ثلاث أسر تمت إعادة إسكانهم، في حين أن الأسرة التي توفي أحد أفرادها (رب الأسرة) كانت على وشك إفراغ مسكنها، بينما الأسرة الخامسة رفضت تمامًا مغادرة البناية.
أضاف البيان أن معالجة مثل هذه البنايات لا بد أن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها.
وأكدت الوزارة أنها تولي أهمية قصوى لهذا الملف، نظرًا إلى ما تشكله تلك المباني الآيلة للسقوط من خطر على حياة السكان، من خلال توفير التمويل اللازم لمعالجتها أو بإحداث إطار قانوني (قانون 94.12) المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وشددت الوزارة على كونها طرفًا في الإتفاقية التي أبرمت بشأن معالجة المباني الآيلة للسقوط في مدينة الدار البيضاء، والتي خصصت لها موازنة تناهز 1759 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ306 مليون درهم (الدولار يساوي حوالى 10 دراهم).
وأوضحت الوزارة أنه بموجب هذه الإتفاقية ستتم معالجة 6338 بناية، منها 2180 سيتم هدمها كليًا، و956 سيتم هدمها جزئيًا، فيما ستتم معالجة 2921 بناية، وإعادة إيواء 9250 أسرة.
وأكد البيان أنه لغاية اليوم تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي، فيما قدم عرض سكني لإيواء 2106 أسرة، أي ما مجموعه 6100 أسرة من أصل 9250 تمت معالجة حالتها.
وأوضح البيان أن الوزارة مستمرة في تكثيف جهودها لمحاربة الظاهرة، إن على مستوى الدار البيضاء أو المدن الأخرى، خاصة منها التي لا تتوافر على نسيج عتيق، حفظًا لأرواح الضحايا، ومساهمة منها، بمعية السلطات المحلية، في توفير سكن آمن لكل المواطنات والمواطنين.
وتوفي شخص، فجر الأحد، في حادث انهيار منزل في المحج الملكي في المدينة العتقية في الدار البيضاء، فيما أصيب آخرون، وصفت حالة أحدهم بـ "الخطيرة".