الرباط: انتقدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ما اعتبرته التراجع الخطير الذي يمس مسارات الأمازيغية في عدة قطاعات حكومية، وبالأخص في مجال منظومة التربية والتكوين التي تعد حسب الفصل الخامس "الفقرة الثانية" من الدستور ضمن المجالات ذات الأولوية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في البلاد.
وسجلت الفيدرالية في رسالة مفتوحة وجهتها لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية محمد حصاد، التراجع عن تدريس الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية التجريبية والنموذجية في المدن والقرى، وذلك من خلال تكليف الأستاذ المتخصص بتدريس مادة غير مادة تخصصه في العديد من المؤسسات، و الإجهاز بذلك على حق التلاميذ في تعلم الأمازيغية وضرب عرض الحائض كل المواثيق والاتفاقيات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
وشجبت الفيدرالية في الرسالة، التي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، ما وصفته ب"التضييق على أساتذة الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية" المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية، من طرف مديري مؤسسات التعليم الابتدائي وتهديدهم بإجراءات إدارية لا تمت بصلة للتشريع التربوي رغم توقيع أساتذة اللغة الأمازيغية الالتحاق بمؤسساتهم، وكذا حق اختيارهم لتدريس اللغة الأمازيغية بسقف زمني مدته ثلاث ساعات في كل حصة، تغطي ثمانية أقسام أي ما مجموعه 24 ساعة في الأسبوع تبعا للقوانين الجاري بها العمل. وفي أحسن الأحوال يتم رمي المسؤوليات لنيابة التعليم ليبقى الأستاذ حائرا أمام هذه التلاعبات الإدارية.
واستغرب المصدر ذاته إجبار الأساتذة على تدريس مواد أخرى غير الأمازيغية، علما أن أساتذة الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية جلهم متخصصين في تدريس الأمازيغية بفعل طبيعة التكوين الذي استفادوا منه داخل المراكز الجهوية لمهن التدريس، فضلا عن طبيعة الشهادة التي تتضمن طبيعة التخصص.
وأشارت الرسالة الى قيام وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة على تحويل العديد من أساتذة اللغة الأمازيغية إلى تدريس اللغة العربية، و استعرضت جردا بالأقاليم التي شملتها العملية، مع تقديم أسماء المدارس التي تمّ تحويل أساتذة اللغة الأمازيغية بها إلى تدريس اللغة العربية، في مدن الناظور والدريوش وكلميم.
في غضون ذلك، طالبت الفيدرالة الوطنية للجمعيات الأمازيغية بفتح تحقيق برلماني أو قضائي لمعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت بالمسؤولين الى عصيان مستجدات الوثيقة الدستورية، والتلاعب بقيم المواطنة والحقوق الجوهرية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى إعادة صيانة المكتسبات الدستورية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية، بما يضمن إنصافها كلغة رسمية دون تماطل أو تلكؤ، وذلك بتحديد خريطة طريق تنميتها ومأسستها في مختلف الأسلاك التعليمية على الصعيد الوطني، والاهتمام بتفعيلها في مخطط الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 إسوة باللغة العربية.
ودعت الفيدرالية البرلمان بغرفتيه لتقديم ملتمس استدعاء وزير التربية الوطنية لمساءلته في الموضوع، وتقديمه للتوضيحات المطلوبة، وضمان عدم تكرار ما جرى، مع إعادة هيكلة تشكيل وزارة التربية الوطنية على أسس مبنية على قيم ومبادئ التنوع والتعدد المكرس للإنتماء المشترك ولوحدة لا مركزية للوطن.
وطالبت بتفعيل التكوين المستمر في الأمازيغية للأطر الإدارية والتربوية في مختلف المواقع والمناطق لتيسير إدماج فعلي وناجح للأمازيغية في المنظومة التربوية أفقيا وعموديا، فضلا عن إشراك دائم وفعلي لكل الفاعلين في مجال الأمازيغية وحقوق الإنسان في التتبع والتقييم لمسارات الإدماج الفعلي للأمازيغية، في مختلف المجالات ذات الأولوية وفي مختلف مناحي الحياة العامة.