الرباط: قال أحمد ارحموش، رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، إن هناك خروقات ترتكب في مسألة الأمازيغية، بما فيها منع الأسماء الشخصية، رغم الكلام المعسول الذي تطلقه وزارة الداخلية وكذلك الرسائل التي تفيد بتوجيهها للموظفين بمكاتب الحالة المدنية، والقاضية بضرورة احترام التعدد الثقافي في البلاد.
وأكد ارحموش، في اتصال مع"إيلاف المغرب"، أن الحق في الشخصية القانونية،والحق في الهوية في المغرب لا يزال يواجه حظرا قانونيا، مما جعل الفيدرالية الوطنية تثير مكامن القصور في السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في هذا الإطار، وبالتالي المطالبة بمنع سياسة القمع و"الحكرة" التي يتعرض لها المواطنون.
وعن السبب الرئيسي وراء منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالمغرب، أضاف ارحموش قائلا"للأسف الشديد، الحكومات تصنف ملف الأمازيغية في المرتبة الأخيرة، فمنذ 2011 إلى حدود الآن، تمت الإحاطة بمجموعة من القوانين التنظيمية في قضايا مختلفة، وتركوا القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للأخير".
واعتبر أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي للأغلبية الحكومية بصدد تنفيذ توجهاته نحو الإيديولوجية القومية العربية الشوفينية، خاصة أن ما صرفه هذا الحزب ماض في سياق تأسيس دولة ذات التوجه الوحيد واللغة الوحيدة، مما يعكس استمرار نفس الرؤية التي يعتمدها.
يذكر أن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجهت رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل والحريات محمد أوجار،ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، إثر توصلها بشكوى رقم 44 مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت في اقليم ازيلال، رفضت تسمية وتسجيل ابنة زوجين بالمنطقة بالاسم الأمازيغي "سيمان"، مبررة ذلك بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري، مضيفة أن المصالح المذكورة لا تتوفر على اسم شخصي يدعى "سيمان" في لوائحها المعتمدة.
وتعقيبا على قرار المنع، أفاد ارحموش أن هذا الامر يعطي الانطباع بأن الدولة ورئيس الحكومة ما زالا يعيشان بدستور 1996، مما يعرقل الرغبة الحقيقية في انتقال المغرب إلى حالة جديدة.
وطالبت الفيدرالية في بيان لها تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه بتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، وكذا أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر اغسطس 2010، خاصة فيما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، فضلا عن إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.