الرباط: أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني يشكل فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل، وخطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له.
وأشارت النقابة في بيان مشترك مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه ، الى أن التنظيمين المهنيين اللذين شاركا في كل اوراش إصلاح القطاع كأكثر المنظمات المهنية تمثيلية وآخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقه البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية التي أطلقتها الحكومة سنة 2012 ، يهيبان بالجميع من أجل عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضًا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين ومنها، على الخصوص الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الالتزامات الاجتماعية من طرف المقاولات، والانكباب على ملف التكوين والتكوين المستمر، ووضع أسس تخليق المهنة، والمساهمة في إعادة هيكلة المقاولات الصحافية المتأثرة بالتحول الرقمي وبالأزمة العالمية.
واعتبر المصدر ذاته أن أي تساهل في شروط المهنية لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن من شروط الوفاء لمهمة الصحافي في تلبية حق المجتمع في إعلام مهني ومتعدد، هي أن تكون لهذا الأخير ليس حق ممارسة حرية التعبير فقط، ولكن أيضًا شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه من النهوض بدوره ومن تحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وعقدت كل من النقابة والفيدرالية لقاء مع وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج يوم الجمعة 25 اغسطس الحالي، وشكل مناسبة للتعبير عن مواقفهما من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذا ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، المرتبطة بتنزيل المجلس الوطني للصحافة، ورحبتا بتقرير إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر سبتمبر المقبل ، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغاربة.