الرباط: قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بإقليم الحسيمة (شمال شرق المغرب)، أمس الثلاثاء، بالسجن 20 سنة نافذة في حق أصغر متظاهري احتجاجات الحسيمة ، منذ انطلاق المحاكمات في حق المعتقلين.
وأثار الحكم جدلا قويا في أوساط مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبره عدد كبير من رواد المواقع حكما قاسيا، خاصة و أن المدان لا يتجاوز عمره 18 سنة ، ويعد من أصغر المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات قبل 11 شهرا تقريبا.
وأدانت المحكمة ذاتها كذلك ثمانية من المعتقلين، بأحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 3 سنوات وسنة في حق المعتقلين، فيما أدانت المعتقل (ج.و.ع) بالسجن مدة 20 سنة.
وكان المتهم الذي اعتبر العديدون الحكم في حقه قاس جدا، يواجه تهما ثقلية، بعد متابعته ب « إضرام النار في بناية آهلة بالسكان، و في ناقلات بها أشخاص، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل قطع طريق عمومي وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح والتحريض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام »، فيما توبع باقي المعتقلين بتهم تتعلق ب "التظاهر غير المرخص و العصيان و التجمهر المسلح وقطع الطريق".
وتعليقا عن الحكم الصادر أمس في حق المتابعين التسعة، و خاصة أصغرهم، اعتبر المحامي عبد الصادق البوشتاوي من هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة في اتصال مع « إيلاف المغرب » أن المحاكمات التي أجريت في حق المحتجين لم تكن عادلة بالمرة منذ انطلاقها، بداية بالرجوع لمحاضر الإستنطاق التمهيدي و إلى غاية جلسات المحاكمة.
وأشار إلى « أن هذه المحاكمات تذكرنا بسنوات الرصاص، و التي شهدت محاكماتها تورط الجهاز القضائي في الأحكام التي صدرت في حق معتقلي احداث عام 1965 و انتفاضة 1981 ، وهو الأمر الذي كشفت عنه تقارير هيئة الإنصاف و المصالحة فيما بعد، بالإضافة إلى حركة 20 فبراير ».
وأكد البوشتاوي رفضه لمعاملة معتقلي احتجاجات الحسيمة كما لو كانوا معتقلي حق عام، معتبرا أنهم محتجين سلميين يطالبون بتحسين ظروف عيشهم لا غير، و أنهم ما فتئوا يرفعون شعار « السلمية »، مضيفا أنهم شوهدوا مرات عديدة وهم يحمون القوات العمومية في وجه أي انفلاتات قد تحدث.
وعن التهم الثقيلة التي توبع بها المعتقل ذو الثمانية عشر سنة، قال البوشتاوي إنه أحد ضحايا المقاربة القمعية التي اعتمدتها السلطات في التعامل مع معتقلي الاحتجاجات ، معتبرا ان المحاكمات هي محاكمات سياسية، و لم يتم التأكد ما إذا كان للقوات العمومية دور في إضرام النار ، وهي التهمة التي توبع بها المحتج .
وبشان الأحكام المتوقعة في حق ناصر الزفزافي ومن معه، قال البوشتاوي إن هيئة الدفاع بصدد وضع استرتيجية لم يفصح عنها، حتى لا تتكرر مآسي الأحكام القاسية، و حتى تتم المحاكمات في ظروف عادلة، رافضا أن يتم التعامل مع المتهمين كما لو كانوا سجناء حق عام أو مجرمين.
وأضاف البوشتاوي أن صدور مثل هذه الأحكام لن يزيد الوضع إلا تأججا و تأزما، و أن الدولة مطالبة بحل المشاكل بعيدا عن المقاربة القمعية التي تنهجها سلطاتها.