الرباط: شهدت تجارة الموت ونشاط تهريب البشر انتعاشاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، إذ بعد إعلان إسبانيا فقدان قارب يقل قرابة 50 مهاجراً، واعتراضها لقوارب أخرى وإنقاذ راكبيها، عادت البحرية الإسبانية مجدداً لتعلن إنقاذها لثلاثة قوارب مطاطية تقل 60 مهاجراً، انطلقت من السواحل الشمالية للمغرب.
وكشفت البحرية الإسبانية، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة أنباء أسوشيدش بريس، أنها قامت بثلاث عمليات إنقاذ منفصلة لثلاثة قوارب، بعدما تم رصدها بالمياه الإقليمية الإسبانية، عندما كانت تبحر صوبها. وتابعت أن القوارب الثلاثة انطلقت من مضيق جبل طارق متجهة نحو التراب الإسباني.
وكتبت "المساء" أن عملية الإنقاذ الأولى، شملت قارباً كان على متنه 13 مهاجراً، فيما تم تنفيذ عملية إنقاذ ثانية لقارب آخر كان على متنه 10 مهاجرين، فيما شملت عملية الإنقاذ الثالثة قارباً صغيراً، كان على متنه 37 مهاجراً، لتكون بذلك الحصيلة الإجمالية للمهاجرين الذين أنقذتهم البحرية الإسبانية 60 مهاجراً، دون تحديد البلدان التي ينحدرون منها.
وأعلنت السلطات انها أنقذت 7064 مهاجراً من 285 قارباً خلال سنة 2017، مسجلة ارتفاعاً في عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم بـ1000 مهاجر مقارنة مع سنة 2016، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العديد من المهاجرين من دول أفريقيا الذين يحاولون العبور نحو أوروبا، في قوارب صغيرة يقضون غرقاً فيما تعود أغلب القوارب لمافيا تجار البشر.
وأضافت "المساء" أن عمليات إنقاذ القوارب التي تقل مهاجرين سريين ينطلقون من سواحل المغرب، بعد التحذيرات التي وجهتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإسبانيا، من موجة لجوء غير مسبوقة ستطالها، عبر سواحلها مع المغرب، متهمة إياها بأنها غير مؤهلة للتعاطي مع ارتفاع عدد المهاجرين الذين سيعبرون أراضيها عن طريق حدودها مع المغرب، خصوصاً مع توقع ارتفاع موجة اللجوء والهجرة، بشكل يفوق ما عرفته سنة 2016 بكثير.
لائحة سوداء تضم 30 مسؤولاً بينهم وزيران وكتّاب عامون
"الصباح" كتبت أن أسماء 30 مسؤولاً توجد في "اللائحة السوداء" لمشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، ضمنهم وزيران وكتّاب عامون ووالٍ وعمال ومهندسون وتقنيون ومهندسون تنفيذيون.
وأضافت الصحيفة ذاتها ان جلسات الأبحاث والتدقيق، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، خلصت إلى وجود تقصير كبير ولامبالاة من قبل عدد من المسؤولين المكلفين هذا المشروع الضخم رغم إشراف الملك محمد السادس على إطلاقه، في أكتوبر 2015، ويغطي فترة أربع سنوات، بغلاف استثماري قيمته 6.5 مليارات سنتيم (6.5 ملايين دولار).
وكتبت الصحيفة ذاتها أيضاً أن ولاة ممنوعين من لقاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعدما لم توجه الدعوة لبعضهم، رفقة عدد من العمال، من أجل الحضور والمشاركة في الاجتماع السنوي الذي يعقده وزير الداخلية، كل سنة، مع كبار رجال الإدارة الترابية على هامش حفل الولاء.
"الصباح" كتبت كَذَلِك أن وزارة الداخلية اتخذت قرارات إدارية قضت بإحالة بعض الولاة على المعاش بدل التمديد لهم، ويتعلق الأمر بمحمد فنيد، الوالي السابق عن جهة درعة تافيلالت، الذي أحيل على التقاعد بسبب ظروفه الصحية، وهو الذي كان يرغب الإستمرار في خدمة الإدارة الترابية. كما رفض عبد الوافي لفتيت التأشير على طلب تقدم به عبد السلام بيكرات، الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، التقاعد النسبي، بينما لم يسبق لأي مسؤول ترابي أن تقدم بطلب حصوله على التقاعد النسبي باستثناء بيكرات، الذي تمت دعوته إلى المشاركة في احتفالات الولاء وحضور الاجتماع السنوي للولاة والعمال .
العثماني قلق بشأن الحرب بين "العدالة والتنمية" و "تجمع الأحرار"
وفي الشأن الحزبي كتبت "المساء" أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أبدى قلقه من التصعيد السياسي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية التصريحات التي هاجمت الحزب وفريقه البرلماني بمجلس النواب.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن العثماني متوجس من تأثير الخرجات الاخيرة لكل من محمد أوجار، وزير العدل، و رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، على التماسك الحكومي، في ظل تشبث الفريق النيابي لـ"المصباح" بممارسة صلاحياته الكاملة في مراقبة الحكومة ومناقشة مشاريع القوانين التي تحيلها المؤسسة التشريعية.
ويبدو أن الحرب السياسية بين الحزبين لن تقف عند هذا الحد، بعدما خرجت إلى العلن بسبب رفض قيادات التجمع ما تعتبره تناقضاً في مواقف "العدالة والتنمية"، إذ ذهب أوجار إلى القول بأن حزب العدالة والتنمية يمارس الأغلبية في خمسة أيام من الأسبوع، ثم ينتقل إلى المعارضة في "الويكاند".
إحباط إدخال أدوية وعقاقير بيطرية خطيرة للمغرب
تقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن سلطات الحدود بمعبر مليلية المحتلة ضبطت كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير البيطرية فيها مواد خطيرة تتطلب مراقبة بيطرية دقيقة بعد استعمالها على الحيوانات، خاصة الأغنام، وحاول مهربوها من الإسبان إدخالها إلى المغرب عبر معبر بني أنصار بمدينة مليلية المحتلة، مدعين أنها مبيدات حشرية تستعمل في الزراعة.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن الحرس المدني الاسباني أوقف في معبر بني أنصار شاحنة بلوحة وطنية إسبانية، كانت تتجه إلى المغرب، وبعد تفتيشها تم العثور بها على كمية مهمة من الأدوية والعقاقير، وادعى المعنيان بالأمر أن الأمر يتعلق بأعمدة الأرض ومبيدات حشرية تستعمل في الزراعة كانوا ينوون إدخالها إلى المغرب، إلا أن شكوك عناصر الحرس المدني دفعتهم إلى فحصها ليتبين أنها أدوية وعقاقير ومواد خطيرة لا توصف إلا بأمر من المصالح البيطرية المختصة، والتي يتطلب بيعها تدابير أمنية صارمة تحكم هذه التجارة، وتخصص للأغنام، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحيوانات، وتتطلب مراقبة بيطرية للحيوانات التي توصف لها.
إحالة ساعي بريد اضرم النار في رسائل على النيابة العامة
تطالع "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة ستقدم ساعياً بريدياً أمام الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى استئنافية مراكش، في حال اعتقال، بعدما أضرم النار في الرسائل عوض إيصالها إلى سكان أحياء المدينة والقرى المحيطة بها.
جاء ذلك على خلفية توقيفه بتهمة التخلص من آلاف الرسائل عبر إحراقها بمنزله قبل مغاردته باتجاه مدينة اليوسفية لممارسة هواية اللعب بالكرات الحديدية، رياضته المفضلة، غير أن رماد الحريق تحولت إلى ألسنة نيران أتت على بعض أفرشة المنزل وتجهيزاته، ليقوم بعض الجيران بربط الإتصال به وإخباره بالحادث، ليرجع ويجد رجال الوقاية المدنية والأمن الوطني وهم يتأهبون لكسر باب منزله بنية التدخل لإطفاء الحريق.
حصاد "أمام القضاء" وضحايا الحركة الانتقالية يراسلون الملك
تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن مئات العاملين في قطاع التعليم يتجهون إلى مقاضاة وزير التربية الوطنية محمد حصاد على خلفية نتائج الحركة الانتقالية بعد أن فشلت النقابات التعليمية في إجبار الوزارة على إجراء تعديلات لإنصاف المتضررين.
وأضافت الصحيفة ذاتها ان عدداً من التنسيقيات بـ30 مديرية انخرط في حملات تعبئة لتكليف محامين برفع دعاوى قضائية ضد حصاد، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، والتي حملت تحدياً واضحاً للنقابات والعاملين بالقطاع، بعد أن أكد أنه يتحمل مسؤولية الحركة، والطريقة التي دبرت بها، وأن الاحتجاجات لا مبرر لها مقارنة بعدد الذين استفادوا من الحركة.
وحسب عدد من ضحايا الحركة الانتقالية، فإن اللجوء إلى القضاء من خلال 32 تنسيقية يتزامن مع توجيه عدة شكاوى ومراسلات إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة من أجل التدخل بعد أن أغلق حصاد الباب، مفضلاً الحديث عن حركة انتقالية قبل الأوان، دون تقديم أي ضمانات من شأنها إنصاف المتضررين الذين يخوضون عدة أشكال احتجاجية بعد أن دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام عدد من المديريات.