رفضت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي ما عدّته "محاولة للالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي".
إيلاف من الرباط: أوضحت المديرية العامة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، وذلك على خلفية تدخل قوات الأمن صباح أمس الأحد لمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لنقابة "الاتحاد العام للشغالين في المغرب" الموالية لحزب الاستقلال، أن المديرية العامة للأمن الوطني "تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".
للحماية القانونية
وأشار البيان نفسه إلى أن "تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطًا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر من سلطة قضائية مختصة، وكان مستندًا إلى أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيًا وترابيًا".
وقالت المديرية العامة، بحسب البيان عينه، إن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف التنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي في مقر كائن في مدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر في مدينة الرباط".
وبعدما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، ما سمتها "الإدعاءات والمزاعم التي وجّهت إلى مصالحها وإلى موظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط"، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجّهة إليها هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة".
رئيس مزدوج
وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، قد أشرف شخصيًا أمس الأحد، على عقد مؤتمر استثنائي للنقابة الموالية للحزب، وسط منع قضائي وأمني، وإعلانه عن تحميل المسؤولية لجهاز الأمن في حالة "اغتياله" مستقبلًا.
انتهى المؤتمر بعد تفريقه بالقوة، بانتخاب شباط نفسه أمينًا عامًا جديدًا للنقابة خلفًا لكافي الشراط، الذي بات نائبًا لشباط، وبذلك يكون شباط قد أصبح أول رئيس سياسي لحزب ولنقابة في الوقت عينه.
هذا مع العلم أنه أصبح أمينًا عامًا لحزب الاستقلال خلفًا لعباس الفاسي، وظل على رأس النقابة نفسها لمدة طويلة، وهو في الآن أمين عام للحزب.