«إيلاف» من الرباط: للمرة الاولى في تاريخ البرلمان المغربي، تقرر يوم الثلاثاء المقبل، عرض تقرير مفصل حول ما يسمى بـ "صندوق التجهيز الجماعي" التابع لوزارة الداخلية، والذي كان موضوع اتهامات متبادلة لعقود من الزمن، بين الوزراء السابقين وبعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
وتمكن القيادي في "العدالة والتنمية " إدريس عدوي الصقلي رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، من برمجة، وللمرة الاولى، مساء يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لتقديم تقريره حول هذا الصندوق المثير للجدل.
وظل افتحاص مصاريف ونفقات هذا الصندوق المخصص لتقديم قروض ومساعدات للجماعات الترابية (البلديات)، مطلبًا ملحًا من قيادات ونواب "العدالة والتنمية"، منذ أن كانوا بالمعارضة، وكان دومًا محل اتهام بتخصيص أمواله لدعم (البلديات) الموالية للأحزاب القريبة من الإدارة مثل التجمع الوطني للأحرار قبل 2009 والأصالة والمعاصرة فيما بعد.
وتوجه الاتهامات لهذا الصندوق ايضًا بتقديم المساعدات والقروض للبلديات الغنية دون الفقيرة، وحتى على مستوى الشخصيات التي كان وزير الداخلية يعيّنها لتدبير هذا الصندوق، الذي أحدث سنة 1959، ذلك أن هذه الشخصيات لم تكن تسلم من التجريح والطعن، منها من اتهمته قيادات في "العدالة والتنمية" أكثر من مرة، بالقرب من إلياس العماري الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، وتقديم خدمات للبلديات التي كان يديرها حزبه.