«إيلاف» من الرباط: قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إن اللقاء الذي جمعه صباح اليوم، بوزير الدولة الألماني في العدل، كريستيان لانغيه، في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، كان جد مفيد وتمت فيه مناقشة عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الأوروبي.
وأضاف الرميد، في تصريح صحافي جد مقتضب، بعد نهاية اللقاء الذي دام ساعتين، قائلا "تطرقنا في اللقاء إلى مجمل القضايا التي تهم التعاون القضائي في الميادين الجنائية والمدنية"، بالإضافة إلى موضوع التكوين وفعالية القضاء، مشددا على أن النقاش كان "صريحا ومفيدا".
وكشف الرميد عن بعض ما دار في اللقاء بين الطرفين، مبرزا أنه عرف مناقشة بعض القضايا التي تشغل الرأي العام الأوروبي في علاقته بالنقاش الدولي، كقضية "الإعدام وغيرها من القضايا الأخرى"، والتي لم يذكرها، حيث كلنرمنتظرا ان يطرح المسؤول الألماني، على الرميد مسألة إبقاء المغرب على عقوبة الإعدامفي قوانينه رغم الأصوات التي تطالب بحذفها من الداخل والخارج.
وردا على سؤال لـ"إيلاف المغرب"، حول ما إذا كان الجانبان قد تحدثا في اللقاء حول مسألة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين تسللوا لألمانيا بصفتهم مهاجرين سوريين، قال الرميد "لم نتطرق إلى الموضوع لا من جانب السيد الوزير الألماني أو من جانبنا".
من جهته، قال وزير الدولة الألماني في العدل "تكلمنا في ميدان العدالة وسبل تطوير العلاقات مع المملكة المغربية في المجال وتقوية الشراكة بين ألمانيا والمغرب فيها"، مسجلا أنه تحدث مع وزير العدل والحريات المغربي عن "استقلالية القضاء وتكوين القضاة".
وعبر الوزير الألماني عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للمغرب وتنمية العدالة فيه، مشيرا إلى أن ألمانيا والمغرب يربطهما تعاون وصفه بـ"الجيد"، وأضاف "نود تعزيز هذه الشراكة وهذا التعاون".
يذكر أن المغرب وألمانيا تربطهما علاقات مميزة في قطاع القضاء وتطبيق العدالة، حيث وقع البلدان على شراكة وتعاون للنهوض بهذا القطاع الحيوي في المغرب وتحسين وتجويد الخدمات التي يقدمها.