عبد الله التجاني الرباط: بعد أقل من 24 ساعة على نشر رسالة نسبت لمتزعم حراك الريف ناصر الزفزافي، عن طريق محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب ببيان توضيحي نفت فيه صحة الرسالة، واعتبرت أن ما روج مجرد ادعاءات باطلة.
وأكدت المندوبية في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الزفزافي نفى "نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وشددت مندوبية السجون حسب المصدر ذاته، على أن إدارة المؤسسة السجنية "وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة".
وزادت المندوبية موضحة أن إدارة المؤسسة السجنية عكاشة في الدار البيضاء "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية"، كما شددت على أنه بناء على ادعاء زيان تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة في المؤسسة، فإن "هذه الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة".
واعتبرت المندوبية أن استغلال زيان لصفته المهنية من أجل القيام بما سمتها "تصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة".
وذهبت المندوبية ،في بيانها التوضيحي إلى أنه بعد "نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع"، وذلك في اتهام مباشر منها لرئيس الحزب الليبرالي المغربي بالسعي إلى تأجيج الأوضاع في الريف عبر نشر الرسالة التي نسبها لناصر الزفزافي، والذي قالت المندوبية إنه نفى صحتها.