الرباط: كشفت مصادر مطلعة أن حمى التنقيب عن الذهب التي اجتاحت اخيرًا مناطق الصحراء المغربية، استنفرت الجيش المغربي، وسط مخاوف من دخول المنقبين عن الذهب إلى مناطق عسكرية محظورة أو ألغام من بقايا حرب الصّحراء، فيما عجت المواقع الإلكترونية في مدينة الداخلة بعروض لبيع معدات التنقيب.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد ارتفع الطلب على معدات التنقيب التي باتت في متناول الكثيرين بعد دخول ماركات صينية رخيصة، وتخصص بعض الموريتانيين المتمرسين في التنقيب في تقديم المساعدة للراغبين في ذلك من سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة خاصة في ولاية الداخلة.
وأضافت "المساء" ان انتشار خبر عثور بعض المنقبين على الذهب تسبب في إقبال العديد من الشباب في المنطقة على اقتناء معدات التنقيب والتوجه نحو المناطق التي يُزعم ان الذهب موجود فِيهَا، وحسب المصادر ذاتها، فقد تحولت المنطقة إلى قبلة للمنقبين عن الذهب بمساعدة بعض الموريتانيين ممن لهم تجربة في المجال.
مقترح قانون للتعويض عن الإعتقال في حالة البراءة
"المساء" كتبت كذلك، أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
ودعا مقترح القانون إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي.
ونص مقترح قانون نواب "الأصالة والمعاصرة" المنشور على الموقع الرسمي للحزب، على تعويض كل متضرر ماديًا أو معنويًا أو هما معًا وبصفة شخصية، عن أي خطأ قضائي، مضيفًا أن خزينة الدولة هي التي ستتحمل مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، “كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقررًا الإفراج عنه نهائيًا، أن يطلب تعويضًا شاملاً ومنصفًا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية”.
كما ناقش مقترح النص سبل تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض، مشيراً إلى أن تحديدهم يجب أن يتم بواسطة خبرة وجاهية استناداً إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيًا من الاعتقال، على أن تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني.
ونص المقترح أيضاً على أنه وخلافاً لأحكام المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من المسطرة الجنائية، فإنه “يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال، وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة”.
ابن كيران: علمت بمشروع "منارة المتوسط" من التلفزة
وتطالع "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، علم بمشروع " الحسيمة -منارة المتوسط" بالحسيمة من التلفزيون ، إذ لم يكن له أدنى إخبار بهذا البرنامج، وعلم به بعد توقيعه في مدينة تطوان (شمال) بحضور الملك، أواخر أكتوبر 2015 ، في وقت تولى رئيس جهة الشمال، إلياس العماري، تقديم وتوقيع مشاريع البرنامج مع عدد من وزراء الحكومة السابقة.
وأضافت الصحيفة ذاتها ان هؤلاء الوزراء لم يخبروا ابن كيران بفحوى المشاريع التي انتقلوا إلى تطوان لتوقيعها، كما لم تكن موضوع أي عرض أو مناقشة داخل اجتماعات مجلس الحكومة.
تهمة التزوير تلاحق قاتل البرلماني مرداس
"الصباح" كتبت أن تهمة التزوير تلاحق قاتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، إذ كشف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، بعد متابعة المتهمين في ملف تزوير وثائق السيارات الفارهة، تورط هشام مشتري، قاتل النائب مرداس، في عدد من عمليات التزوير همت البطائق الرمادية لشاحنات ورخص السياقة.
وأضافت "الصباح" أن المتهمين أكدوا أن مشتري كان وسيطاً بين الراغبين في الحصول على بطائق مزورة لشاحنات وسيارات ومدير مركز تسجيل السيارات المعتقل، الذي كانت تربطه به علاقة وطيدة، كما مكن عدداً من الأشخاص ينحدرون من منطقة ابن مسيك وسباته في الدار البيضاء من الحصول على رخص السياقة من منطقة البرنوصي بشكل مخالف للقانون، ودون اجتياز امتحان السياقة مقابل مبالغ مالية وصفت بالمهمة.
اتهامات في غرفة الصناعة التقليدية تصل مجلس جطو
تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء تعيش على وقع تبادل الاتهامات بخصوص وجود اختلالات مالية وإدارية، وصل صداه إلى المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت مصادر الصحيفة أن بعض أعضاء المكتب وجّهوا مراسلة إلى ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل افتحاص مالية وطريقة تدبير الغرفة خلال السنوات الأخيرة.
وأثارت رحلة إلى تركيا مولتها الغرفة لعدد من الأعضاء، غضب باقي الأعضاء الذين اعتبروا الأمر تبذيراً للمال العام، الأمر الذي جعلهم يقومون بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية الغرفة، التي يعتبرون أنها عرفت مجموعة من الاختلالات.
الملك يأمر بسحب تدريجي للأمن من الحسيمة
بقرار من الملك محمد السادس، أخلت قوات الأمن بمختلف أشكالها ساحات مدينة الحسمية ومدينة امزورن بشكل تدريجي.
وكتبت "المساء" أن عامل ( محافظ) اقليم الحسيمة فريد شوراق الذي عين قبل أيام، كشف خلال لقاء بوزير السياحة محمد ساجد أول من أمس الإثنين أن السحب الجزئي للأمن من ساحات الحسيمة وامزورن جاء بأمر ملكي.
وفاجأ العامل الجديد على الحسيمة الحضور بتصريحه، معتبراً أن هناك بوادر انفراج في الملف.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن زيارة مرتقبة للمٓلك الى الحسيمة بدأت بوادرها تلوح في الأفق حيث شرعت السلطات المحلية بإعادة الحياة للمدينة وانسحب الأمن خارجها بشكل مُلفت.
الصمدي يوجه مذكرة لرؤساء الجامعات حول النقص في التأطير
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، وجه مذكرة لرؤساء الجامعات حول النقص في التأطير، مؤكداً إلحاق أساتذة الثانوي قبل بداية الموسم الجامعي، وهو ما أجج غضب الدكاترة المعطلين المطالبين بالإدماج في أسلاك التدريس الجامعي.
في السياق نفسه، قال عبد الحليم الباسط، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، في اتصال مع "الأخبار": "في وقت كنا ننتظر أن تضع الحكومة حداً لمعاناة العشرات من الدكاترة المعطلين نفاجأ باعتماد الوزارة منهجية أخرى من خلال وضع أساتذة موظفين في قطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات"، مؤكدًا أن إقرار الوزارة لهذه المنهجية لن يزيد إلا في تعميق أزمة التعليم من خلال استنزاف التعليم الثانوي من أطره، مقابل استمرار هدر كفاءات عليا تظل عرضة لشبح البطالة.