الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"أخبار اليوم"، التي كتبت أن حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر، وصف حزب الحركة الشعبية بأنه بات يعيش أزمة ضمير، وأنه "أضحى عبارة عن نزل إسباني يحل به من يشاء ويغادره من يشاء، بلا استئذان ولا ضوابط"، وذلك في إشارة إلى استوزار كل من محمد حصاد والعربي بن الشيخ باسم الحركة في حكومة سعد الدين العثماني، ومغادرة أسماء أخرى مثل وزير السياحة السابق لحسن حداد.
وأضافت الصحيفة أن أوريد أشار في مقال له في العدد الأخير من مجلة "زمان"، إلى أن ظاهرة "التحكم في المشهد السياسي مستمرة "بالطريقة نفسها التي تم ضبطها بها منذ فجر الاستقلال عن طريق الأعيان ورجال الأعمال والتكنوقراط"، فحزب "العدالة والتنمية يعيش توتراً مستمراً"، وحزبا "الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يعيشان أزمة مشكوفة"، و"حزب الأصالة والمعاصرة يعيش أزمة وجودية".
الداودي يقر بعجز حكومة العثماني
تقرأ "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها، أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، اعترف بعجز حكومة العثماني عن إصلاح صندوق المقاصة حالياً.
وقال الداودي خلال مناقشة ميزانية وزارته: "أتحدى من يدعي أنه يملك المعطيات الكافية حول غاز البوتان والمراحل التي يقطعها من التخزين إلى الاستهلاك".
وأضافت "أخبار اليوم" أن الحكومة تقدم أكثر من 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الدعم لغاز البوتان كل سنة دون أن تعرف مآلها، ولا الكميات التي تغطيها، ولا تركيبة أسعارها.
وقد سبق أن اعترفت مديرة صندوق المقاصة بهذا الواقع، عندما قالت إن إدارتها لا تملك الأدوات التي تجعلها تراقب مال الدعم الذي كان مخصصاً للمحروقات، وهو ما دفع ابن كيران إلى إلغاء الدعم نهائياً عن البنزين والغازوال.
أول البنوك الإسلامية سينطلق في رمضان
الصحيفة ذاتها كتبت أن مصادر قريبة من ورش إطلاق البنوك التشاركية التي حصلت على ترخيص البنك المركزي المغربي، كشفت إمكانية أن تبدأ العديد من البنوك في تقديم خدماتها بعد أسابيع قليلة تزامناً مع شهر رمضان المقبل.
ونسبة إلى المصادر ذاتها، فإن الترتيبات تجري على قدم وساق، بعد الانتهاء من التحضيرات القانونية والتقنية، خاصة ما يتعلق بالعقود النموذجية التي سيتم العمل وفقها، فضلاً عن توظيف عدد من الأطر المتخصصة التي تستجيب لخصوصيات المالية الإسلامية، منهم المراقبون الشرعيون والمحللون الماليون المتخصصون في المالية التشاركية والمكلفون الدراسات.
المارينز .. وصفقة لتدريس اللهجة المغربية لطلبتها
أما "المساء"، فكتبت أن معطيات أميركية كشفت أن اللغة العربية واللهجة المغربية والثقافة المغربية في صلب اهتمامات البحرية الأميركية، حيث أطلقت هذه الأخيرة برنامجاً لتدريسها لفائدة طلبتها، في إطار برنامجها الخاص بالدراسة بالخارج والتابع لها.
وأوضحت المعطيات أنه سيتم تدريس اللهجة المغربية والثقافة العربية بالمغرب، وتحديداً بالرباط، حيث يهم الطلب وضع صفقة للتدريس، في إطار برنامج الدراسة بالخارج التابع للأكاديمية البحرية الأميركية ، حيث أشارت هذه الأخيرة إلى أن الطلب الذي تم وضعه، يهم بالأساس تحديد شروط التفاوض والسعر الموحد حول هذه الصفقة، إلى جانب تحديد شروط أخرى تتعلق أيضًا ببرنامج الدراسة ذاته.
حصاد يشدد الخناق على رئيس جامعة "ابن زهر"
وتطالع "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، شدد الخناق على عدد من رؤساء الجامعات، خصوصاً الذين جرى تعيينهم في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، بعدما أجرى معهم لقاءات واجتماعات مطولة، ومن بينهم عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، الذي أصبح ملازماً لمكتبه، عكس الفترات السابقة، التي كان فيها يقضي معظم وقته في السفريات، ومنهم أيضاً عمداء كليات ومدراء مدارس تابعة للجامعة التي يوجد على رأسها.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن رئيس جامعة ابن زهر أصبح منذ تعيين حصاد، يحتاط كثيراً وقلص من سفرياته إلى الخارج بشكل كبير، وسجلت في أقل من شهر، امتناعه عن السفر ثلاث مرات ، وعوضه مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في سفرية إلى ماليزيا، وعميد كلية العلوم إلى رومانيا، وعميد كلية الحقوق إلى الولايات المتحدة .
ثلاثة خيارات لحل إشكال تقاعد البرلمانيين
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية"، التي كتبت أنه من المنتظر أن يكشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في الأيام المقبلة عن تصور المجلس لحل إشكال تقاعد النواب البرلمانيين، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الولاية التشريعية الماضية.
ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن اللجنة التي تشكلت من مجموعة من النواب البرلمانيين والتي اجتمعت أمس الإثنين، ووضعت ثلاثة خيارات تقضي بتحمل النواب البرلمانيين لكامل تكاليف معاشاتهم، أو تأخير استفادتهم من التقاعد لحد بلوغ السن القانوني، فيما يقضي الحل الثالث بإلغاء هذا النظام بصفة نهائية، خاصة بعد الأزمة التي يعيشها صندوق التقاعد.