الرباط: ارتفعت حدة التوتر بين المغرب والجزائر خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية أزمة اللاجئين السوريين. فلم يكد يمضي يوم واحد على استدعاء الخارجية المغربية لسفير الجزائر بالرباط للاحتجاج على الترحيل القسري للاجئين السوريين من طرف سلطات بلاده، حتى استدعت الخارجية الجزائرية بدورها السفير المغربي في الجزائر للرد على الإحتجاجات المغربية، وتوجيه اتهامات بدورها للسلطات المغربية بطرد لاجئين سوريين في اتجاه الجزائر.
وبدأ التوتر السبت الماضي عندما أصدر المغرب بيانًا يعلن فيه تحميل المسؤولية للسلطات الجزائرية على حشر 54 لاجئاً سورياً، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، في المنطقة العازلة على حدود البلدين، من دون ماء ولا غذاء، في ظل ظروف مناخية قاسية، ودفعهم بذلك لعبور الحدود المغربية.
وأشارت الخارجية في بيان لها أنها أطلعت سفير الجزائر على صور وشهادات تؤكد مسؤولية السلطات الجزائرية في هذه الوقائع.
ولم يتأخر رد فعل السلطات الجزائرية التي استدعت سفير الرباط في الجزائر لتعبر له عن استيائها من الإتهامات المغربية، وتوجه بدورها أصابع الإتهام للمغرب، بطرد 13 لاجئاً سورياً يوم 19 أبريل، إضافة إلى "نقل 39 شخصًا منهم نساء واطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري" خلال نفس اليوم.
وعرفت العلاقات المغربية - الجزائرية عدة توترات بسبب اللاجئين السوريين خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ففي بداية 2014 استدعت الرباط سفير الجزائر للإحتجاج على الترحيل القسري لعشرات اللاجئين السوريين عبر الحدود المغربية، ونشرت الخارجية المغربية صوراً تبين مأساة اللاجئين السوريين على الحدود مع الجزائر. وكان رد فعل الجزائر مماثلاً إذ عمدت بدورها إلى استدعاء السفير المغربي لديها للإحتجاج.
ولا يقتصر التوتر في الحدود بين البلدين، المغلقة منذ 1994 بقرار أحادي الجانب من الجزائر على اللاجئين السوريين. فعلى مدى السنوات الماضية احتج المغرب عدة مرات على نقل السلطات الجزائرية للمهاجرين الأفارقة وإلقائهم في الحدود المغربية.