الرباط: حسم رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، الجدل المثار حول طبيعة العلاقة التي ستربط نواب الحزب مع الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني، بعد موجة الانتقادات التي طالتها من طرف قواعد وبعض قيادات الحزب، معلنا "المساندة الواضحة والصريحة للحكومة".
وأضاف الأزمي، في كلمة خلال مناقشة البرنامج الحكومي اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مساندة فريقه للحكومة ستكون "مساندة راشدة ومبصرة وناصحة".
وقال "نود في البداية ودون تشويق أو تأخير وحتى نقطع الشك باليقين أن نقدم موقفنا الواضح والمسؤول من الحكومة ومن البرنامج الحكومي، وهو موقف وطني مسؤول".
وزاد رئيس الفريق النيابي ل"العدالة والتنمية "موضحا "قرارنا اتخذناه انطلاقا من تقدير المعطيات والخيارات الممكنة ، واعتبارا لتطور مختلف المواقف ونظرا لتحديات وآفاق التطور الديمقراطي ببلادنا، وفي انسجام تام مع مرجعية ومنهجية الحزب الذي كان دائما وسيظل يضع أولا وأخيرا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".
وأشار الأزمي إلى أن الانتخابات الماضية شهدت "أمورا مشرقة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، مسجلة ارتفاع مناعة المواطنين ووعيهم ضد كل الأساليب التي سعت للتأثير في إرادتهم وتوجيه اختياراتهم. وهو دليل على تبلور تحولات إيجابية وكبيرة داخل مجتمعنا تمكنت من هزم آليات التوجيه والتأثير في اختيارات المواطنين بطرق غير مشروعة".
وسجل الازمي أن الأشهر الستة التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ، و"بأفق النظرة الاستراتيجية المستشرفة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتبر هدرا للزمن السياسي ببلادنا بل كانت وستسجل كتمرين تم في إطار تدافع سياسي أطرته الأدبيات والممارسات والخيارات الدستورية المتاحة والمواقف السياسية والحزبية المتقلبة، وسجل متابعة كثيفة وواعية من طرف المواطنين والمواطنات والإعلام ستخلد في التاريخ الدستوري والسياسي والحزبي ببلادنا"، وذلك في رد على حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر أن الفترة الطويلة من المشاورات التي لم يتمكن فيها ابن كيران من تشكيل الحكومة "هدرا زمنيا فوت على المغرب استثمارات وفرص اقتصادية كبيرة يجب أن تتم محاسبته عليه".
ومضى الأزمي في كلمته موضحا أن المواطنين "لاشك سيقفون عن وعي وذكاء الموقف"، معتبرا أن إعفاء عبد الاله ابن كيران شكل " حدثا مؤلما لاسيما بالنظر لدوره الإصلاحي القيادي والأساسي وفي ظل ما حصل عليه الحزب من نتائج وصموده لما يناهز ستة أشهر صونا لكرامة صوت المواطنات والمواطنين في احترام للتعيين الملكي والمبادئ الدستورية".
واضاف الازمي "قلبنا بعد ذلك يمنة ويسرة هذا القرار والمعطيات والضغوطات التي يتعرض لها حزبنا في ظل منا خ دولي وإقليمي ووطني صعب ووجدنا أنفسنا أمام خيارين اثنين فاصلين وحاسمين أحلاهما مر. إما أن نعتذر عن المشاركة وإما أن نواصل المشاركة بإصرار وثبات وأمل رغم كل التحديات والمعوقات"، مشددا على أن ما حدث "كان ومازال لحظة عصيبة على الحزب فرديا وجماعيا وداخل مؤسساته. وفي الأخير واستحضارا لمرجعيتنا ومنهجنا وباعتبار أن الحزب لم يكن ولم يعد أكثر من أي وقت مضى ملكا لمناضليه، بل صار ملكا وأملا للوطن وللمواطنين بل وأملا على مستوى الأمة ككل".
واسترسل الأزمي قائلا: "قررنا أن لا نستسلم وأن لا نخاطر برصيدنا في المساهمة في الإصلاح في إطارالاستقرار، وبوطننا وبهذا التراكم الإيجابي الهائل وبهذه التجربة الرائدة والواعدة على مستوى المنطقة ككل. ولقد التزمنا بهذا الخط وبهذه المنهجية بكل شجاعة ومسؤولية طوال مسارنا السياسي وخلال الربيع العربي، واتخذنا موقفا مسؤولا بانتصارنا للإصلاح في إطار الاستقرار، وواصلنا ونواصل مع شرفاء هذا الوطن هذا الخط الذي يجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
ونوه رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بعزم الحكومة الجديدة ورئيسها سعد الدين العثماني على مواصلة الاصلاحات التي بدأتها حكومة ابن كيران، مؤكدا أن حزبه مستعد لتقديم الدعم الكامل للقرارات التي ستتخدها الحكومة في للمضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم التدريجي عن المواد المدعمة، مع تقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمحتاجة.