قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي إن عبد الإله ابن كيران كبّد البلاد خسائر تقدر بمليارات الدراهم من القروض والفوائد المترتبة عنها، والتي بقيت مجمدة بسبب ستة أشهر من التعطيل، حينما كان يشغل منصب رئيس الحكومة ويقود المشاورات الحكومية.
إيلاف من الرباط: طالب العماري، في مقال نشره في موقع حزبه الالكتروني، طالب ابن كيران بالخروج عن صمته، وإيضاح الإدعاءات التي تفيد أن الأزمة السياسية أو ما اصطلح عليه بـ"البلوكاج" سببه ضغط أعلى سلطة في البلاد على الأحزاب الممثلة في البرلمان لحثها على عدم مساندة الغالبية الحكومية.
خسائر جسيمة
استطرد العماري قائلًا: "هناك من بلغ به الأمر حد الزعم إلى أن أعلى سلطة في البلاد لا ترغب في بقاء ابن كيران على رأس الحكومة، رغم كون الأمر لا يستقيم، وتكليف الملك له بتشكيل الحكومة مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ودعوته بعد ملاحظة التأخير في تشكيلها إلى الإسراع في القيام بمهمته، والجميع يتذكر أن الدولة لم تستجب سنة 2003 لمطالب حل هذا الحزب على خلفية أحداث 16 مايو الإرهابية، رغم شبه الإجماع الحاصل وقتها في الوسط السياسي والحقوقي على ذلك، بل إن هناك تصريحًا سابقًا لابن كيران يؤكد فيه أنه لولا الملك، لتم حل حزب العدالة والتنمية".
تساءل العماري، في السياق عينه، عمّن يتحمل مسؤولية الخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد المغربي ونتائجه الوخيمة على التشغيل والمقاولات والقطاعات الاجتماعية، وعلى التنمية بصفة عامة، معتبرًا أن التأخر في تنفيذ القانون المالي لسنة 2017 سواء في ما يتعلق بميزانية التسيير أو ميزانية الاستثمار كبّد البلاد حوالى 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) من الثروة التي لم يتم إنتاجها، بما يعادل حوالى 1.8 % من الناتج الداخلي الخام.
مقاولات مهددة
وأضاف العماري "بما أن كل نقطة من هذا الناتج من الاقتصاد المغربي تسمح بخلق حوالى 30 ألف فرصة عمل، فإن كلفة ستة أشهر من "البلوكاج الحكومي" هي خسارة حوالى 50 ألف فرصة عمل، التي كان من الممكن خلقها، إضافة إلى 24 ألف فرصة في سلك الوظيفة العمومية".
وأوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن هذا التأخر كانت له آثار سلبية على المقاولة، حيث إن الزبون الأول للمقاولات الصغرى والمتوسطة هو الدولة، من خلال الاستثمارات العمومية، ولذلك فإن العديد من المقاولات أصبح مهددًا بالإغلاق، نظرًا إلى تناقص عدد إعلانات العروض من طرف القطاعات الحكومية، وكذا التأخر في أداءات التوريدات والأشغال المنجزة.
زاد العماري قائلًا "ولنا أن نتصور حجم الكلفة الاقتصادية والإجتماعية والمالية والتنموية الحقيقية التي فوتت على بلادنا العديد من الفرص، وساهمت في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بفعل ارتفاع مؤشرات البطالة وتضاؤل فرص الشغل".
وخلص إلى القول إن ما تم إهداره كان كفيلًا بأن يحل على سبيل المثال، مشكلة البطالة على الأقل في ثلاثة أقاليم مثل الحسيمة ووزان وشفشاون.