«إيلاف» من الرباط: قال جلال حازم، مدير عام الوكالة المغربية للتأمين الصحي (حكومية)، إن نسبة الأزواج الذين يعانون من المشاكل المتعلقة بصعوبة الإنجاب في المغرب، تقدر ب 15 في المائة، مؤكدا أن الزوجين يتقاسمان نفس النسبة من الأسباب المسؤولة عن مشكل صعوبة الإنجاب، حيث قدرها في 30 بالمائة لكل من مهما، فيما يعود السبب بنسبة 40 في المائة للزوجين معا في مجموع الحالات المسجلة.
وأضاف حازم، في كلمة قدمها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني حول المساعدات الطبية على الإنجاب، صباح اليوم بالرباط، أن الخيارات الطبية المتاحة تتوزع بين "النصائح للزوجين مرورا بالجراحة ووصولا للمساعدة الطبية على الإنجاب"، موضحا أن هذه الأخيرة تتم عبر "ثلاث تقنيات مختلفة".
وأفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في افتتاح الملتقى الذي تنظمه الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن التقنيات التي تتم بها المساعدة الطبية على الإنجاب، هي "التلقيح الاصطناعي داخل الرحم والتلقيح الاصطناعي الكلاسيكي في المختبر والإخصاب في المختبر عن طريق الحقن المجهري"، مبرزا أنه في الوقت الحالي تجرى في المغرب المساعدة الطبية على الإنجاب من طرف "فرق طبية في 19 مركزا خاصا لعلاج العقم بتكلفة تتراوح بين 20 و30 ألف درهم في كل محاولة"، وهو ما يمثل رقما كبيرا مقارنةً مع الدخل المحدود لغالبية الأسر المغربية.
وأشار المسؤول الحكومي في الكلمة ذاتها الى أن هذه المساعدة تنجز في "مركز الليمون بالمستشفى الجامعي بالرباط بتكلفة تتراوح بين 4 و15 ألف درهم في كل محاولة"، مقرا بوجود مجموعة من "الإكراهات المتعلقة بالولوج إلى العلاج من ضعف الإنجاب".
 |
وبين حازم أن من أبرز الإكراهات التي يعانيها المغاربة في هذا الإشكال هو "اعتبار علاج ضعف الإنجاب والمساعدة على الإنجاب أمرا ثانويا وليس مشكلا للصحة العمومية"، بالإضافة إلى غياب "إطار قانوني يمكن من الإجابة على مختلف التساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية المطروحة حاليا بخصوص علاج ضعف الإنجاب والمساعدة عليه"، كما دعا إلى مضاعفة الجهود لتحسين الوضع.
من جهته، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام ( وكيل) للوزارة، إن واقع الحال سواء في المغرب أو في بلدان أخرى، أظهر أن بعض الممارسات وإن كانت تهدف إلى تحقيق غاية هي في الأساس مشروعة، وتتعلق بإنجاب الأولاد" عن سوء نية الرغبة لدى بعض الممارسين في الإثراء دون التفات إلى القيم والأخلاقيات التي تؤطر العمل الطبي عموما".
وأكد الرميد أن لجوء البعض إلى طرق وأساليب "غير مشروعة يفرض ضرورة تأطير التدخل الطبي للمساعدة على الإنجاب بنصوص قانونية تحمي من الزلل، وتحقق في نفس الوقت الغاية المرجوة في الإنجاب"، مبرزا أن المغرب كبلد صاعد "نحتل مكانة مهمة بين الدول الحديثة وله ترسانة قانونية متقدمة في مختلف المجالات".واستدرك قائلا "تأخرنا بعض الشيء في تأطير هذا المجال، بحيث أن القانون لم يواكب التطور العلمي والمعرفي والطبي الذي عرفه المغرب".
وزاد وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال موضحا أنه "جرى تدارك التأخر بالمصادقة العام الماضي في المجلس الحكومي، على قانون يسد الفراغ ويضبط بشكل واضح التدخل الطبي في المساعدة على الإنجاب وشروطه، وهو بذلك يحمي سواء الممارس أو الزوجين المقبلين على الخضوع لهذه المساعدة"، لافتا الى أنه من خلال هذا القانون الذي مازال لم يصادق عليه البرلمان، "سيعرف كل واحد من المتدخلين في العملية أو الخاضعين لها، حقوقه وواجباته وحدود اختصاصاته ولن يعود هذا المجال رهينا للفوضى أو أمزجة الأشخاص واجتهاداتهم ودوافعهم الشخصية".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية القيم في هذا المجال، مبرزا أن المعول عليه "هو أن القيم السامية والأخلاقيات الرفيعة للعمل الطبي، هي التي يجب أن تتحكم وتسود تطبيق مشروع القانون في حالة إقراره وليس الزجر فقط".
يشار إلى أن الملتقى سيعرف تقديم عدد من العروض الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب التي يؤطرها أطباء وباحثون مختصون في التوليد والقانون، من المغرب والخارج، بالإضافة إلى مقاربة الموضوع من الناحية الدينية والثقافية، إذ من المرتقب أن يخرج الملتقى بتوصيات وخلاصات عملية حول كيفية معالجة هذا الإشكال وتأطيره من الناحية القانونية والعملية.