الرباط: في أول تعليق رسمي لحزب الاستقلال المغربي على الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، أشاد الحزب بحرص الملك محمد السادس على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة، في إشارة إلى تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسًا للحكومة لولاية ثانية، وهو ما عدّ اشارة الى استعداد حزب الاستقلال للتحالف مع حزب العدالة والتنمية.
وهنأت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج.
كما خص "الاستقلال" بتهنئته، ما سماهم "الأحزاب الوطنية الديمقراطية" التي قادت حملة نظيفة ونزيهة"، وهو ما يعد انتقادًا مبطنًا لحزب الأصالة والمعاصرة.
وعبّر الاستقلال عن إدراكه لـ"التغييرات الجوهرية والبنيوية التي أضحت تعرفها الانتخابات ببلادنا، مما يتحتم أخذه في الاعتبار مستقبلاً، وذلك في إطار نوع من النقد الذاتي"، معتبرًا أن الاستقرار هو "مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي"، مشددًا على أن هذا النظام لا يمكن أن يكون "صلبًا ومتينًا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم".
كما أعلن بيان" الاستقلال" عن عدم ارتياح الحزب من "كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات في عموم المواطنين، وفي تشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا"، معتبرًا أن "التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس اختيار المواطنين بكل أمانة".
كما انتقد " الاستقلال" الخروقات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات منها "الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددًا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها، قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية"، وهو ما يعتبر اتهاماً مبطناً لوزارة الداخلية بالتزوير.
وشكل الحزب لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب بالنظر إلى التجاوزات، التي وصفها بـ"الفاضحة التي عرفتها دوائرهم"، مجددًا دعوته إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، الذي "مازال مطلبًا ملحًا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا".
وعبّر حزب الاستقلال عن قلقه "الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها"، مسجلاً أن الأمر يستدعي "التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع، وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات".
ودعا الحزب الهيئات والتنظيمات التابعة له إلى الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية (المحلية) والتشريعية لسنة 2021، مؤكدًا أن الأمين العام للحزب حميد شباط، والناطق الرسمي باسمه عادل بنحمزة، هما من "يعبران عن مواقف الحزب الرسمية"، وهو ما يفهم منه أن الحزب سيدخل في مفاوضات مع "العدالة والتنمية" لدخول الحكومة الجديدة التي بدأ رئيسها مشاوراته بخصوصها.