الرباط: قال مصدر موثوق بالبرلمان المغربي أن نقاشا دستوريا حادا تعيشه كواليس البرلمان حول مدى دستورية ، حدث "اختتام" الدورة الاستثنائية التي كان مجلس المستشارين "الغرفة الثانية" بالبرلمان قد عقدها مابين 13 و15 مارس الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن العديد من البرلمانيين يعتبرون أن هذه الدورة الاستثنائية لا تزال مفتوحة ولم تختتم بسبب اشتراط الدستور المغربي في فصله 66 ضرورة اختتامها بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وهو ما لم يتم حتى الآن رغم وجود مراسلة من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين إلى عبدالإله ابن كيران رئيس الحكومة في هذا الموضوع.
من جهة أخرى ، أشار المصدر إلى أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي رفض الحضور للدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس المستشارين، رفض ايضا توقيع رسالة مشتركة مع رئيس مجلس المستشارين من أجل توجيهها إلى رئيس الحكومة، لكون الفصل الدستوري ينص على حق تنظيم الدورة الاستثنائية من طرف البرلمان بغرفتيه وليس غرفة واحدة.
وأكد المصدر ذاته أنه مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الجمعة الثانية من شهر أبريل، تزداد حدة النقاش حول هذا الإشكال الدستوري المتعلق ب "كيفية افتتاح دورة عادية للبرلمان مع استمرار دورة استثنائية مفتوحة".
وعلق عمر الشرقاوي ، الباحث المغربي في القانون الدستوري على هذه النازلة بكون "البرلمان المغربي منذ اختتام الدورة الاستثنائية وهو في وضع غير دستوري"، مؤكدا في تدوينة له على فيسبوك "أن اختتام الدورة الاستثنائية بحسب الدستور لا يحصل إلا بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وهو الذي لم يقع حتى اليوم، مما يجعل الدورة البرلمانية لا تزال مفتوحة من دون جدول أعمال في خرق سافر للدستور".
وكان حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين قد أكد في تصريحات إعلامية أن هناك بياض في الدستور حول اختتام الدورة الاستثنائية، مضيفا "بما أن هذه الدورة عقدت بناء على أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، فإننا سنختمها باجتهاد، بحيث أنه مع اختتام المناقشة سنختم الدورة ، وسأوجه رسالة إلى رئيس الحكومة وأخبره بذلك لترتيب النتائج القانونية".