الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة الإثنين بـ"المساء"، التي كتبت أن الوضع في الكركرات يتجه نحو التصعيد، بعدما فشل اجتماع بين قيادة بعثة "مينورسو" وجبهة البوليساريو في إقناع الأخيرة بسحب ميليشياتها من الكركرات، فيما قررت الجبهة التصعيد.
ونسبة الى مصادر من مخيمات تندوف ، فإن الجبهة قررت توزيع عدد كبير من القطع الارضيّة في المنطقة على الراغبين في الانتقال من مخيمات تندوف إلى الكركرات، كما تسلمت الجبهة معدات عسكرية جديدة من حليفتها الجزائر.
وعقدت رئيسة بعثة المينورسو الكندية، كيم بولدوك، اجتماعاً مع عدد من قادة الجبهة، وادلت جبهة البوليساريو مباشرة بتصريحات تؤكد بقاءها في الكركرات، مما يفيد أن المباحثات التي قامت بها رئيسة البعثة لم تنجح في إقناع الجبهة بسحب ميليشياتها.
وحسب ما تسرب من الاجتماع ، فقد ناقشت رئيسة البعثة قيادة الجبهة حول تعيين قائد عسكري جديد للبعثة هو الجنرال (فريق أول) شياو جون، بدل الباكستاني محمد طيب عزام.
وحسب المصادر ذاتها، فقد قررت جبهة البوليساريو توزيع عدد كبير من القطع الارضيّة في الكركرات على الراغبين في الانتقال من مخيمات تندوف والإقامة بشكل دائم في المنطقة، حيث كشفت مصادر مقربة من الجبهة أنها قررت تشييد مقرات لها في المنطقة، كما كشفت عن مخطط جاهز أعدته الجبهة لتعمير المنطقة المحاذية لحدود موريتانيا الشمالية.
في سياق متصل، تسلمت جبهة البوليساريو آليات عسكرية جديدة، حيث نشرت مواقع الكترونية تابعة للجبهة صوراً لعملية توزيع آليات وتجهيزات عسكرية جديدة على ميليشياتها الموجودة في المنطقة، كما كشفت أنها ستحصل على المزيد من الأسلحة.
صورة أميركية سوداء عن الوضع الحقوقي بالمغرب
كتبت "المساء" أيضاً ان تقريراً للخارجية الأميركية رسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي والقضائي في المغرب.
وخلص التقرير الذي جمع معطياته خلال فترة وزير الخارجية السابق جون كيري، أن المغاربة ما زالوا يعانون من وجود تضييق على الحريات المدنية، واستخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وتجاهل الشرطة للقانون، وبطء محاكمات المتورطين في قضايا الفساد، وإفلات كبار المتورطين في الفساد من العقاب.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الحكومة المغربية استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محلياً وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، فإنها لم تراقب بشكل فعال قوات الأمن.
"كومندو" يحجز أسلحة ووسائل للاتصال بالأقمار الاصطناعية
وضعت المصالح الأمنية حداً لنشاط أكبر عصابة إجرامية تتاجر في المخدرات والكحول بمدينة مراكش ونواحيها، حيث أوقفت فرقة أمنية، بتنسيق مع المصالح الاستخباراتية والاستعلاماتية، مساء الجمعة الماضي، خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الإتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية.
وكتبت "المساء" أنه تم إيقاف المشتبه بهم، الذين تم تقديمهم صباح أول من أمس بمقر ولاية أمن مرَاكش، في عمليتين متفرقتين، بكل من مدينة مراكش ودوار (كفر) "محيلة" بجماعة أولاد حسون، وشاركت في هذين التدخلين الأمنيين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مرَاكش. إذ بعد استجماعها عدداً من المعطيات حول نشاط هذه العِصَابة، التي كانت تنشط منذ سنوات في مجال الإتجار في المخدرات، قامت فرقة أمنية عالية التدريب باقتحام منازل المشتبه بهم في المجالين القروي والحضري، وقامت بتوقيفهم وحجز أسلحة بيضاء وخراطيش ومبلغ مالي تجاوز 370 مليون سنتيم (370 ألف درهم).
وبعد عمليات التوقيف، باشرت الفرقة الأمنية والاستخباراتية عملية التفتيش والبحث داخل مستودعات معدة لأغراض تتعلق بالاتجار وترويج المخدرات والخمور بدوار (كفر) "محيلة"، الذي يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن مدينة مراكش، وأسفرت العملية عن حجز 3500 لتر من مسكر "الماحيا" و 25 كيلوغراماً و 750 غراماً من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير بالعملة الوطنية، بحسب ما يؤكد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
الرئيس السنغالي يدخل على خط وفاة طالب مغربي
دخل الرئيس السنغالي، ماكي صال، على خط مقتل الطالب المغربي مازن شكيري بدكار، إثر هجوم تعرض له من طرف بعض الأشخاص.
واستقبل الرئيس بالقصر الرئاسي بدكار سفير المملكة لدى السنغال، الطالب برادة، وأكد بالمناسبة أنه تم إلقاء القبض على الجناة، الذين أقروا بالمنسوب إليهم، كما عبّر الرئيس صال باسمه الشخصي وباسم الحكومة السنغالية، عن أحر تعازيه، مؤكداً أنه أعطى تعليماته للحكومة من أجل تفادي تكرار ما وقع، وتعزيز أمن السكّان، بمن فيهم كذلك الطلبة أبناء الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد، قائلاً:"نؤكد التزامنا بتعزيز أمن الجالية المغربية في السنغال".
الجزائر هددت مالي اذا استقبلت العاهل المغربي
وكتبت "أخبار اليوم" أن تأجيل الزيارة الملكية إلى مالي لم تكن بسبب تدهور الحالة الصحية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وإنما بسبب تردد السلطات المالية في التخلص من القبضة الجزائرية، والدخول في شراكة مع المغرب.
وأضافت الصحيفة أن الجزائر مارست ضغوطاً على مالي وهددتها بإغراق شمالها بالمقاتلين الجهاديين والمهربين في حال استقبال الملك محمد السادس.
غلاب وبادو يتهمان شباط بالسطو على الحزب
وتطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن كريم غلاب وياسمينة بادو، القياديين بحزب الاستقلال، اتهما الأمين العام للهيئة السياسية ذاتها بالسطو على الحزب وحياكة مناورة إبعادهما من التنافس على منصب الأمين العام في المؤتمر الـ17، وذلك إثر القرار الذي أصدره المجلس الوطني، في دورته الاستثنائية، والقاضي بتخفيض مدة العقوبة المتعلقة بتوقيفهما عن ممارسة مهامهما من 18 شهرًا الى 9 أشهر .
ونسبة إلى مصادر الصحيفة، هدد شباط ياسمينة بادو بنشر أشياء لن تعجبها، مضيفاً أنه حينما اتهمته بـ"الإرهابي"، تجرع ذلك بمرارة، غير أن صفته أميناً عامًا للحزب منعته من رد فعل قوي ضدها خارج المؤسسة الحزبية، متهماً إياها بالاشتغال لحساب جهات تريد أن تدمر حزب الاستقلال، وتجعله ألعوبة في يد الذين لا يحملون أية صفة في الدولة، ولديهم معطيات شحيحة عن الحياة الشخصية ويزايدون بها. في الوقت الذي انتقدت فيه مصادر استقلالية أسلوب شباط في مخاطبة بادو.
فرار سجناء من مستشفى الأمراض العقلية
وتقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية"، أن عدداً من السجناء الموضوعين رهن العناية بمستشفى للأمراض العقلية بمدينة تطوان (شمال) تمكنوا من الفرار مستغلين انشغال الحراس، خلال حفل كان يقام بالمؤسسة ذاتها.
ونسبة الى مصادر الصحيفة، فإن خمسة سجناء يعتبرون في حكم الخطيرين كانوا ضمن سجناء آخرين محالين على المستشفى المذكور، بسبب اضطرابات عقلية ونفسية. وأن الحادث تسبب في حالة طوارئ للبحث عن الفارين، الذين لم تحدد أية جهة رسمية عددهم، ويجري تكتم كبير على الموضوع، في انتظار فتح تحقيق بشأن فرار السجناء المودعين بمستشفى الأمراض العقلية، الذي يعرف مجموعة من الاختلالات، وسبق أن عرف فرار سجناء أكثر خطورة.
نزوح الأطباء نحو المصحات الخاصة
وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار"، التي كتبت أن نزوح أطباء القطاع العام نحو المصحات الخاصة يحرم المرضى من حقهم في التطبيب، إذ طالب العديد من المتضررين بإيفاد لجن مركزية تابعة لوزارة الصحة نحو المصحات الخاصة من أجل ضبط أطباء القطاع العمومي، الذين يعملون بها بشكل مفضوح، في إطار المراقبة التي تعتمدها الوزارة الوصية بين الفينة والأخرى لضبط القطاع.