عبد الله الساكني - ابراهيم بنادي من الرباط: ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت، أنها علمت من الديوان الملكي بلقاء جمع المستشارين الملكيّين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، هذا اليوم، بـرئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران.
وأضافت الوكالة أن هذا اللقاء شهد إبلاغ المستشارين الملكيّين ابن كيران، بحرص الملك محمد السادس على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.
وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، أبلغ ابن كيران من طرف المستشارين المنوني والقباج بـ"انتظارات الملك محمد السادس وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، وفق تعبير القصاصة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية.
المبادرة الملكية ليست تحكيما
في غضون ذلك ، قال عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات،و أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، إن اللقاء الذي جمع مستشاري الملك برئيس الحكومة المكلف" لا ينبغي أن يفسر على أنه تحكيم"، معتبرا أنه إجراء عادي يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة الذي كلف ابن كيران بتشكيل الحكومة على اعتبار أن حزبه فاز بالانتخابات.
وأضاف السليمي، في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، أن التأخر الكبير المسجل على مستوى تشكيل الحكومة هو الدافع لهذا اللقاء، الذي يروم مطالبة رئيس الحكومة المكلف،بـ"تسريع عملية تشكيل الحكومة"، مشددا على أن هذه المسألة تدخل ضمن صلاحيات الملك الدستورية و"لا يجب أن يفهم بأن هذا الأمر هو تحكيم ، او عملية تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية".
وقال السليمي، ان خبر اللقاء كان "جد مقتضب وغير قابل لقراءات تأويلية يمكن أن تذهب إلى أنه نوع من التحكيم أو أنه يدخل في إطار نوع من تقريب وجهات النظر أو غير ذلك"، مؤكدا أنه مجرد "إجراء مرتبط بصلاحيات رئيس الدولة الدستورية الذي يطلب من رئيس الحكومة المكلف بأن يقوم بتسريع عميلة تشكيل الحكومة، من دون الوقوف على جوهر ما يجري من نقاشات ومفاوضات بين الأحزاب التي تحاول تشكيل الحكومة المقبلة".
وتوقع السليمي انه بعد اللقاء المذكور لن يستمر ابن كيران، في الوقوف عند مشكلته مع حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، و"ينتقل إلى عملية تشكيل الحكومة مع الأحزاب التي وافقت على التحالف معه"، وهما التقدم والاشتراكية والاستقلال، الأمر الذي يعني أننا سنكون أمام حكومة أقلية، و"هذا هو السيناريو المتوقع"، حسب السليمي.
وزاد السليمي قائلا موضحا ان الإشارة التي يمكن أن نقرأها من خلاله أنه "يجب عدى ابن كيران ان يشكل الحكومة حتى ولو كانت حكومة أقلية ، ولا ينبغي أن يقف عند صراعه مع حزب واحد"، مسجلا أن التأخر الحاصل "يؤثر الآن على البرلمان ويؤثر على مجالات مرتبطة بسلطة التعيين لدى رئيس الحكومة، وقد يبدأ في التأثير على بعض المؤسسات الأخرى إذا استمر هذا الوضع ".
وعن إمكانية تأثير اللقاء على مواقف الأحزاب التي تشكل شروطها عائقا أمام تشكيل الحكومة المنتظرة، قال السليمي، "لا أعتقد بأن هذا اللقاء سيؤثر في موقف التجمع الوطني للأحرار أو غيره"، مجددا تأكيده على أن المتوقع هو "أن ندخل في مرحلة أخرى، وهي أن ابن كيران قد يذهب نحو تشكيل حكومة بما هو موجود أمامه"، مفسرا ذلك بأن اللقاء يتعلق بـ"رئيس الحكومة المكلف وليست له علاقة بباقي المكونات الحزبية".
واستبعد السليمي فرضية اللجوء إلى انتخابات جديدة إذا استمر الجمود ، وفشل ابن كيران في تشكيل الحكومة، مبرزا أن هذا السيناريو يبقى "ضعيفا لأن عملية الانتخابات مكلفة من الناحية اللوجستيكية والمادية، ولا أعتقد بأن هناك حزبا سياسيا يرغب في الذهاب إلى انتخابات في هذا التوقيت".
وأشار السليمي إلى أن سيناريو إعادة الانتخابات سيكون مكلفا على مستوى المشاركة فيها، معتبرا أنه "لا يمكن أن نصل إلى نسبة المشاركة التي وصلنا إليها في انتخابات 7 أكتوبر"، لافتا أن السيناريو الأقرب هو الاشتغال بحكومة أقلية وفي حالة إذا "لم تنل هذه الحكومة ثقة البرلمان ووقع إسقاطها، آنذاك يمكن أن نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة أو سنة ونصف سنة ، وإذا ما وقع هذا الأمر سيكون مكلفا على مستوى كل الأطراف السياسية".
شباط: الأحرار والأصالة والمعاصرة سبب البلوكاجً
في موضوع ذي صلة، اتهم عبد الحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من جديد، كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بأنهما السبب في "البلوكاج الحكومي"( انسداد مشاورات تشكيل الحكومة ) ، وأنه إذا لم يتراجعا سيتم اللجوء إلى إعادة الانتخابات خلال مارس أو أبريل المقبلين.
ووصف شباط في لقاء عقد اليوم السبت في الرباط، حزب الأصالة والمعاصرة بـ"الحزب الذي يريد تشويه المغرب"، مؤكداً أنه هو السبب في عرقلة تشكيل الحكومة، وقال: "لست أنا المكلف تشكيل الحكومة ، ولست أنا السبب في عرقلتها. لأن "الأصالة والمعاصرة" يريد أن يظل في الحكومة".
واعتبر شباط، الذي كان يتحدث خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب( اتحاد عمالي موال للحزب) ، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان ممثلاً في تشكيلة الحكومة السابقة بشكل غير مباشر عن طريق وجود أخنوش بها، وقال: "الحكومة السابقة كان فيها"الجرار" ( شعار الاصالة والمعاصرة ) ، وهم الناس الذين دخلوا للفلاحة ( وزارة ) وأصبحوا اليوم في التجمع الوطني للأحرار وصاروا يرأسونه"، في إشارة الى اخنوش ، معتبراً أن الحزب قام بتغيير منهجيته.
غياب "الاستقلال" سيؤثر على الحكومة المقبلة
وزاد شباط قائلا: "بوجودنا رفقة (العدالة والتنمية) و( التقدم والاشتراكية) ، حزب الأصالة والمعاصرة لن تكون له نسبة كبيرة، ولن يؤثر في القرارات الكبرى، على عكس ان غاب حزب الاستقلال عن الحكومة المقبلة"، وبالتالي تحالفنا هو استراتيجي لمواجهة هذا الغول، وليس بهدف المناصب".
ونبه شباط، إلى أنه ليس هناك أية إمكانية للعودة إلى الحزب الثاني في الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة، مؤكداً أن هذا أمر غير دستوري، معتبرا الوضع بمثابة تمرين ديمقراطي، إلا أن هناك في حكومة تصريف الأعمال "من يقوم بتصريف الأعمال المتعارف عليها دولياً، ومن يقوم بتصريف أعماله الشخصية".
المقارنة مع اسبانيا غير ممكنة
وأضاف شباط ان مقارنة الحالة المغربية مع ما وقع في إسبانيا غير ممكنة، نظرا لأن "اسبانيا بها أحزاب ديمقراطية لا يتم تحريكها بجهاز التحكم عن بعد، كما أنهم لا يتوفرون على "جرار" (في إشارة الى الاصالة والمعاصرة)، يتحرك بالغاز( في إشارة الى اخنوش الذي يستثمر في تجارة الغاز)".
وأكد شباط أن الدستور الاسباني يختلف عن نظيره المغربي، ناهيك من أن الملك فيها يسود ولا يحكم، وقال : "على عكس اسبانيا ، هناك وجود للمؤسسة الملكية التي كان حزب الاستقلال مشاركاً في بنائها ، وقدم ولا يزال يقدم التضحيات من أجل استمرار هذه المؤسسة".
ودافع شباط في ختام كلمته، عن حليفه الجديد ابن كيران ، وقال إنه "لا يدخل الناس إلى السجن، بل لو لم يكن هنالك شعب بهذا البلد ، لكنت أنا وهو اليوم في السجن من أجل مواقفنا".
وزاد قائلا " من يسجنون معروفون، وهم التحكم الذي أتى راكباً على جرار".
البلاد تعيش على وقع أزمات
ونبه شباط إلى أن البلاد تعيش على وقع أزمات كبرى، ذكر منها ارتفاع مستوى البطالة، ومحاولة القضاء على التعريب. وقال: "اليوم هناك استعمار جديد مثل استعمار عيوش ( في إشارة الى نور الدين عيوش عضو المجلس الأعلى للتربية المتحمس للتعليم بالدارجة المغربية بدل اللغة العربيةً ) من طرف متآمرين على الدين والهوية المغربية، لكن نحن مع الإسلام ومع اللغة العربية والأمازيغية واستكمال الوحدة الترابية، كما لا يمكن أن نفرط في تاريخنا، وأن لا نكون أوفياء لدماء الشهداء".
موقف لا يحسد عليه
ويبدو حزب العدالة والتنمية المغربي في موقف لا يحسد عليه، حيث لا يمكنه تشكيل حكومة متماسكة من دون مشاركة حزب "الأحرار"، الذي يصعب على الإسلاميين الاستجابة إلى طلبه بطرد حزب "الاستقلال" المحافظ بعد أن كان أول الأحزاب التي أبدت استعدادها للدخول في الحكومة.
ويمتلك حزب "الاستقلال" مقاعد في البرلمان أكثر من حزب "الأحرار"، حيث حل الأول ثالثاً بحصوله على 46 مقعداً، في حين جاء الأخير في المرتبة الرابعة بحصوله على 37 مقعداً فقط، وهو ما يزيد من صعوبة التخلي عن حزب الاستقلال .
لا بوادر لتجاوز العقبات
ولا تلوح في الأفق حتى الآن بوادر لتجاوز العقبات، التي تحول من دون تشكيل الحكومة، وهو ما جعل بعضاً يحذر من تداعياته على المملكة.
ويصر ابن كيران على عدم طرح موضوع الخلاف بين الأحزاب السياسية حول المشاركة في الحكومة على الملك ، لأن "الملك حَكَمٌ بين المؤسسات وليس الأحزاب السياسية"، على حد تعبيره.
مخارج دستورية
ومن بين المخارج الدستورية، التي قد يتم اللجوء إليها في حال فشل مساعي إقناع "الأحرار" بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، هو إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وهو ما أكد ابن كيران أن حزبه لا يريد الذهاب إليه، لكنه "في حال إقرار الملك اللجوء إلى هذا الخيار، فنحن مرغمون على المشاركة في تلك الانتخابات".
حزبان متصدران
ويُرجع بعض المحللين السياسيين المغاربة سبب التأزم الحالي في جزء منه إلى الثنائية الحزبية، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، حيث أصبح هناك للمرة الأولى حزبان متصدران ومتصارعان هما: "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، وهو ما خلق نوعا من الاصطفافات غير المعلنة أعاقت عجلة المشاورات السياسة لتشكيل الحكومة.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن اتهم خصمه اللدود بعرقلة مسار تشكيل الحكومة عبر حث الأحزاب على عدم المشاركة فيها، وهي الاتهامات التي نفاها رئيس حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري بشكل قاطع.
وفي انتظار الخروج من الأزمة الحالية، يتم تسيير البلاد بحكومة تصريف أعمال تستمد قوتها من سلطة ونفوذ الملك، الذي يعدُّ المحرك الأول للشأن العام في المغرب.
المبادرة الملكية ليست تحكيما
في غضون ذلك ، قال عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، إن اللقاء الذي جمع مستشاري الملك برئيس الحكومة المكلف" لا ينبغي أن يفسر على أنه تحكيم"، معتبرا أنه إجراء عادي يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة الذي كلف ابن كيران بتشكيل الحكومة على اعتبار أن حزبه فاز بالانتخابات.
وأضاف السليمي، في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، أن التأخر الكبير المسجل على مستوى تشكيل الحكومة هو الدافع لهذا اللقاء، الذي يروم مطالبة رئيس الحكومة المكلف،بـ"تسريع عملية تشكيل الحكومة"، مشددا على أن هذه المسألة تدخل ضمن صلاحيات الملك الدستورية و"لا يجب أن يفهم بأن هذا الأمر هو تحكيم ، او عملية تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية".
وقال السليمي، ان خبر اللقاء كان "جد مقتضب وغير قابل لقراءات تأويلية يمكن أن تذهب إلى أنه نوع من التحكيم أو أنه يدخل في إطار نوع من تقريب وجهات النظر أو غير ذلك"، مؤكدا أنه مجرد "إجراء مرتبط بصلاحيات رئيس الدولة الدستورية الذي يطلب من رئيس الحكومة المكلف بأن يقوم بتسريع عميلة تشكيل الحكومة، من دون الوقوف على جوهر ما يجري من نقاشات ومفاوضات بين الأحزاب التي تحاول تشكيل الحكومة المقبلة".
وتوقع السليمي انه بعد اللقاء المذكور لن يستمر ابن كيران، في الوقوف عند مشكلته مع حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، و"ينتقل إلى عملية تشكيل الحكومة مع الأحزاب التي وافقت على التحالف معه"، وهما التقدم والاشتراكية والاستقلال، الأمر الذي يعني أننا سنكون أمام حكومة أقلية، و"هذا هو السيناريو المتوقع"، حسب السليمي.
وزاد السليمي قائلا موضحا ان الإشارة التي يمكن أن نقرأها من خلاله أنه "يجب عدى ابن كيران ان يشكل الحكومة حتى ولو كانت حكومة أقلية ، ولا ينبغي أن يقف عند صراعه مع حزب واحد"، مسجلا أن التأخر الحاصل "يؤثر الآن على البرلمان ويؤثر على مجالات مرتبطة بسلطة التعيين لدى رئيس الحكومة، وقد يبدأ في التأثير على بعض المؤسسات الأخرى إذا استمر هذا الوضع ".
وعن إمكانية تأثير اللقاء على مواقف الأحزاب التي تشكل شروطها عائقا أمام تشكيل الحكومة المنتظرة، قال السليمي، "لا أعتقد بأن هذا اللقاء سيؤثر في موقف التجمع الوطني للأحرار أو غيره"، مجددا تأكيده على أن المتوقع هو "أن ندخل في مرحلة أخرى، وهي أن ابن كيران قد يذهب نحو تشكيل حكومة بما هو موجود أمامه"، مفسرا ذلك بأن اللقاء يتعلق بـ"رئيس الحكومة المكلف وليست له علاقة بباقي المكونات الحزبية".
واستبعد السليمي فرضية اللجوء إلى انتخابات جديدة إذا استمر الجمود ، وفشل ابن كيران في تشكيل الحكومة، مبرزا أن هذا السيناريو يبقى "ضعيفا لأن عملية الانتخابات مكلفة من الناحية اللوجستيكية والمادية، ولا أعتقد بأن هناك حزبا سياسيا يرغب في الذهاب إلى انتخابات في هذا التوقيت".
وأشار السليمي إلى أن سيناريو إعادة الانتخابات سيكون مكلفا على مستوى المشاركة فيها، معتبرا أنه "لا يمكن أن نصل إلى نسبة المشاركة التي وصلنا إليها في انتخابات 7 أكتوبر"، لافتا أن السيناريو الأقرب هو الاشتغال بحكومة أقلية وفي حالة إذا "لم تنل هذه الحكومة ثقة البرلمان ووقع إسقاطها، آنذاك يمكن أن نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة أو سنة ونصف سنة ، وإذا ما وقع هذا الأمر سيكون مكلفا على مستوى كل الأطراف السياسية".