إيلاف من الرباط: ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد المغربي لحقوق الطفل، يوم أمس (الأحد)، بمراكش، الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة تحت رعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تحت شعار "حماية وأمن الأطفال والناشئة من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال، واجب جماعي ورهان حضاري"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.
 |
| الأميرة للا مريم خلال إشرافها على الدورة 15 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش |
وأعطت الأميرة للا مريم، بالمناسبة، الانطلاقة الرسمية لـ"البرنامج الوطني للإشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال"، حيث وزعت الآليات والمعدات اللازمة لتسهيل مأمورية المساهمين في هذا البرنامج، من محامين وأطباء نفسانيين وأطباء أطفال ومساعدات ومساعدين اجتماعيين.
شهادات
عرف المؤتمر، فضلاً عن برنامج أشغال لجانه العلمية والتقنية، التي سعت إلى تكريس الالتزام الجماعي لفائدة حقوق الأطفال واليافعين، تقديم شهادات لبعض الضيوف، بينهم ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمنطقة شمال أفريقيا، ومديرة مكتب علاقات منظمة الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أجمعت، في حضور الوزراء مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والحسين الوردي وزير الصحة، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على التنويه بالتزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالانخراط الفعلي للأميرة للا مريم في النهوض بقضايا الأطفال والنساء، في ظل توجيهات العاهل المغربي. كما تميز الحفل بعرض شريط عن "البرنامج الوطني للإشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال"، وتقديم مشروع "أسر الاستقبال لفائدة الأطفال المهملين"، الذي يهدف إلى تقديم الدعم لهذه الفئة المحرومة.
تحديات
 |
| المؤتمر الوطني لحقوق الطفل .. منتدى سنوي لتعزيز التواصل بين المعنيين بالطفولة في المغرب |
توزع برنامج الأشغال العلمية والتقنية للمؤتمر إلى سبع لجان، شملت "أمن الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال" و"تمكين الفتاة والنهوض بدورها في التنمية" و"الحق في الولوج إلى المعرفة" و"اليافعون والشباب في الفئة العمرية 15 _ 25 سنة: تحديات المرحلة الانتقالية" و"مقاربات تعبئة الموارد المادية وغير المادية لتحقيق أهداف أجندة 2030 المتعقلة بحقوق الطفل" "ومناهج مشاركة الأطفال"، فضلاً عن لجنة خبراء لمناقشة المقترح الخاص بإعداد قانون الطفل.
أمن الأطفال
نظم المؤتمر، في دورة هذه السنة، انطلاقاً من المهام المحددة له، إعطاء الفرصة للمعنيين والمهتمين والمناضلين في المجال من قطاعات ومؤسسات وطنية معنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني ونساء ورجال الإعلام وشخصيات وطنية ودولية وخبراء ومهتمين والأطفال والشباب للخروج باقتراحات عملية هادفة وببرامج عمل ميدانية قابلة للتنفيذ، كل حسب مجالات اهتمامه واختصاصاته وأساليب تدخله، وذلك في إطار ينخرط فيه الجميع بغاية تحقيق الأمن للأطفال واليافعين والناشئة وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال. كما شكل مناسبة لإبراز قوة اتصال جملة الأهداف الـ17 والغايات الـ169 المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بمختلف الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، ومن بينها حق الأطفال واليافعين والناشئة في الأمن وفي الحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال، ما يبرز الحاجة الملحة لجميع الجهات المتدخلة والمجتمع المدني وباقي الأطراف الفاعلة من نساء ورجال التعليم والعلم والإعلام والمثقفين ونساء ورجال الفن والإبداع، لتبادل المعلومات والأفكار والتجارب الميدانية من أجل مضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات بغاية تنفيذ الالتزامات تجاه الأطفال واليافعين والناشئة بوصفهم رافعة أساسية لتحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
أهداف المرصد
تأسس المرصد الوطني لحقوق الطفل في 1995، سنتین بعد تصدیق المغرب على اتفاقیة حقوق الطفل، حيث أنشئ بناء على مبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، الذي عهد برئاسته إلى الأمیرة للا مریم. وترتكز أنشطة المرصد الوطني لحقوق الطفل على ثلاثة أهداف رئیسة: رصد تنفیذ المغرب لاتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل؛ حمایة الطفل والنهوض بحقوقه، في جمیع المجالات ذات الصلة بالصحة والتعلیم والأسرة والترفيه والثقافة؛ وتنسیق وتقییم الإجراءات المتخذة لفائدة الأطفال في المغرب.
 المؤتمر الوطني لحقوق الطفل |
ویحسب لهذا المرصد العدید من الإنجازات، في مجال تنظیم التظاهرات السنویة، وحملات التوعیة، والمشاركة في الدراسات وخطط العمل.
تقييم الجهود
من جهته، تحول المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، منذ دورته الأولى في 25 مايو1994، إلى منتدى سنوي لتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين والمهتمين بالطفولة، في المغرب، من قطاعات حكومية وجمعيات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومنظمات دولية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تقييم الجهود المبذولة لفائدة الطفولة في إطار إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على مستوى حقوق البقاء والنمو والمشاركة، من جهة، وفي مجال تحديد وضبط الأولويات من أجل ضمان وترسيخ حقوق وثقافة حقوق الطفل، من جهة ثانية؛ حيث أصبحت مناسبة تنصهر فيها الطاقات، وتتكاثف فيها جهود الفاعلين المعنيين بإعمال الاتفاقية الأممية، وتتكامل فيها مختلف المبادرات التي يتم اتخاذها لفائدة الطفولة المغربية.