إيلاف المغرب من الرباط: في أقوى موقف يتخذه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي بعد اقتراع 7 أكتوبر ، أعلن الحزب الذي يقوده إلياس العماري، أنه يعتزم توجيه مذكرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، للمطالبة بإجراء "تعديلات دستورية وأخرى تتعلق بالمسلسل الانتخابي".
وأكد الأصالة والمعاصرة، في بيان صدر اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء امس الأربعاء،تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن اللقاء ناقش ما أبرزته الممارسة من "حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها"، مبرزا "الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري".
وذكر البيان بمقترحات حزب الأصالة والمعاصرة التي أنتجها في سياق إعداد دستور 2011، وما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز على "تأويل ديمقراطي لقانوننا الأسمى واستكشاف سبل تطوير مقتضياته ومراجعته ضمن هذا المنطق".
نقد الخطاب السياسي المستعمل
وأشار حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن مذكرته التي سيوجهها للملك محمد السادس، ستشمل أيضا "طبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، وكذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية وآثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط"، وهو ما يؤكد أن المذكرة تستهدف بشكل مباشر حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الذي يتهمه حزب الاصالة والمعاصرة باستغلال الدين وتوظيفه في السياسة.كما أعلن الحزب، أن المكتب السياسي تداول في المقترحات المتعلقة بتحديد "يوم الاقتراع وتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وشفافية التمويل ومراقبته"
وجدد حزب الأصالة والمعاصرة تعبيره عن موقفه الرافض لأي تحالف مع حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر انتخابات 7 أكتوبر، بحصوله على 125 مقعدا، حيث قال "التحالفات لن تكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية والمشروع الديمقراطي الحداثي"
وثمن الأصالة والمعاصرة، "القوة البرلمانية والسياسية للحزب بمجلسي النواب والمستشارين"، مؤكدا ضرورة استثمارها بشكل جيد لـ"خدمة الصالح العام وتنفيذ ما وعد به حزب الأصالة والمعاصرة الناخبات والناخبين"، مسجلا أن الحزب "حقق ويحقق انتصارات سياسية متوالية جعلت منه رقما صعبا وقوة مهمة في الحقلين الحزبي والسياسي"
العماري الكاتب
من جهة أخرى، يبدو أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، عازم على المضي قدما في خوض غمار الكتابة وتوضيح رؤيته للمصالحة الوطنية التي دعا اليها في مقال أثار موجة من الردود قبل يومين، نشره موقع "هسبريس" الإخباري، وخرج العماري في ذات المنبر بمقال جديد عنونه بـ"استطرادات في حاجتنا إلى مصالحة تاريخية شجاعة".
وانتقد العماري الردود التي أثارها مقاله الاول، والتي سماها "انسياقا انفعاليا متسرعا يغلب عليه منطق الإسقاطات التي يعج بها المشهد السياسي والإعلامي في بلادنا. وكأن انفعالات البعض كانت جاهزة حتى قبل قراءة المقال، إذ تحاشت التدقيق الموضوعي في مفاصله، وخلصت إلى استنتاجات ذاتية لا يتضمن النص إشارات لها لا تصريحاً ولا تلميحاً"
وأضاف الأمين العام للأصالة والمعاصرة موضحا أن الدعوة إلى المصالحة "لا تنفصل عن الدعوة إلى إعمال الفكر وقراءة التاريخ والاعتبار بدروسه. وإذا كانت الحاجة إلى التفكير والعودة إلى التاريخ أمرا ضروريا في طبع الإنسان، وبها يتميز عن الحيوان، فإن الاضطرار إليها يكون أكثر إلحاحاً عندما تُطوق الجروحُ والمآسي حياةَ الإنسان وتحول وجودَه إلى جحيم"، وزاد موضحًا "عندما ننفتح على آفاق الفكر ونتعقب تقلبات التاريخ، يبزغ الضوء في دروب السياسة ونكتشف جدارتنا بمعاني إنسانيتنا ومعاصرتنا".
واستشهد العماري في مقاله التوضيحي بالفيلسوف فريدريك إنجلز، أحد كبار منظري الماركسية، حينما كتب أن "التاريخ هو الأكثر قسوة بين كل معتقداتنا، وهو يقود عربته المظفرة فوق أكوام الجثث، ليس في الحرب فقط، بل وإبان التقدم الاقتصادي السلمي، ونحن الرجال والنساء أغبياء لسوء الحظ، لأننا لا نستجمع الشجاعة الضرورية للتقدم الحقيقي أبدا، إلا إذا حفزتنا إلى ذلك الآلام التي تبدو فائقة لكل وصف تقريبا"، وهو ما يمثل دعوة للاتعاظ بدروس التاريخ وفهمه، كما أن الاستشهاد يكشف الميولات اليسارية لزعيم" الأصالة والمعاصرة"، رغم أنه يقود حزبا ليبراليا ينشد الحداثة.
أخذ العبرة من عبد الرحمن اليوسفي
وأشار العماري إلى أننا في المغرب ما زلنا نعاني من إعاقات تكبح تطور حضارتنا المتعددة الروافد، وما زالت بنياتُنا السياسية والاقتصادية والثقافية والمجالية والبيئية في حاجة إلى إعادة الترتيب على قاعدة مرجعية فكرية جوهرُها مصالحةٌ تاريخيةٌ شجاعة"، مطالبا بأخذ العبرة من إرادة ووطنية عبد الرحمن اليوسفي( الامين العام الاسبق للاتحاد الاشتراكي ورئيس حكومة التناوب التوافقي )التي "جعلت من مطلب المصالحة أفقاً تعاقدياً شجاعاً للتخلص من بطش الظلم والطغيان؛ وهو ما تَجسد لاحقاً، مع العهد الجديد، في خلاصات وتوصيات تقريري الخمسينية وهيئة الإنصاف والمصالحة"، وذلك في انتقاد واضح من العماري لعهد الملك الراحل الحسن الثاني.
ودعا العماري إلى فتح حوار حول "الموروث الديني المشترك، ونموذج إسلامنا المغربي المتميز، وتنقيته من شوائب التكفير والدعوة إلى العنف والتطرف الدخيلة عليه، حتى نحمي أمننا الإنساني والروحي الثمين من شر المتربصين بهذا الوطن الآمن، ونعزز مكانتنا بين الأمم كنموذج حضاري متفرد يتأصل في كنف الاعتراف المتبادل والتعايش والتلاحم والسلم والأمان"، في محاولة واضحة من العماري، تروم سحب البساط من الحركات الإسلامية المغربية التي تنشط في المجال الديني، ويتهمها باستيراد الفهم الديني للإسلام من المشرق وتوطينه بالمغرب، كما انه يحملها مسؤولية انتشار "التكفير والتطرف في صفوف الشباب".