الرباط: دعا الصيادون الإسبان سلطات الإتحاد الأوروبي إلى تحصين اتفاقية الصيد البحري التي أبرمها الاتحاد مع المغرب، والعمل على ضمان تطبيقها وحمايتها من الانتقادات التي تستهدفها.
واعتبرت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، في اجتماع مع ممثلي اللجنة الأوروبية ووزارة الصيد البحري الإسبانية في مدريد، أن الاتفاقية مع المغرب تكتسي أهمية خاصة، داعية إلى إيلائها طابع الأولوية من طرف سلطات الاتحاد.
وجاء الاجتماع الذي خصص لدراسة اتفاقيات الصيد البحري الأوروبية مع دول من خارج الاتحاد عقب التوتر الذي عرفته العلاقات المغربية الأوروبية الأسبوع الماضي حول تداعيات مطالب بعدم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لمنتجات الزراعة والصيد البحري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي على المحافظات الصحراوية المغربية، والرد القوي للمغرب الذي هدد بتعليق اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي في حال استمرار تعرضه للمضايقات والإبتزاز من طرف خصوم وحدته الترابية.
ودعت كونفدرالية الصيد البحري الإسبانية إلى ضرورة تطوير إتفاقية الصيد البحري مع المغرب وتعزيزها، مشيرة إلى أن المغرب منح في إطار هذه الاتفاقية 90 رخصة صيد للمراكب الإسبانية من أجل ممارسة الصيد البحري في مياهه الإقليمية، وأن هذه التراخيص تساهم في التشغيل بشكل مباشر وغير مباشر داخل وخارج الإتحاد الأوروبي، وتكتسي وزنا إقتصاديا واجتماعيا مهما بالنسبة لإسبانيا، وعلى الخصوص في مناطق الأندلس وغاليسيا.
بيد أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لن تنتهي صلاحيتها إلا في سنة 2018، إلا أن كونفدرالية الصيادين الإسبانيين طالبت السلطات الأوروبية بالإسراع في إطلاق مسلسل المفاوضات مع نظيراتها المغربية من أجل تجديد الإتفاقية.
واعتبر خافيير غارا، الأمين العام للكونفدرالية الاسبانية للصيد البحري، أن مفاوضات الصيد البحري مع المغرب ستأخذ وقتا، لذلك فمن الضروري أن تبدأ هذه المفاوضات في وقت مبكر لتفاذي المرور بفترة فراغ عند انتهاء الإتفاقية الحالية، مشيرا إلى أن توقف الصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية لأشهر ستكون له كلفة باهظة، ليس فقط بالنسبة للصيادين الإسبان، ولكن أيضا بالنسبة لكل الصناعات والأنشطة ذات الصلة.
وبحث الاجتماع أيضا اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا والتي تستفيد منها 56 مركبا أوروبيا جلها من الأندلس وغاليسا بإسبانيا. ودعا اتحاد الصيادين الإسبان إلى تطوير هذه الإتفاقية وتحسين ظروف تطبيقها إضافة إلى تخفيض الأتاوات المالية التي تؤديها البواخر الإسبانية للسلطات الموريتانية وزيادة عدد رخص الصيد التي تستفيد منها.
كما بحثوا تجديد الإتفاقية مع غينيا بيساو قبل انتهائها في نوفمبر المقبل ، وطالبوا الإتحاد الأوروبي أيضا بتوسيع مجال اتفاقياته في مجال الصيد البحري لتشمل بلدانا إفريقية أخرى، وأبدوا اهتمامهم على الخصوص بإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال مع كل من كينيا وتانزانيا.