.jpg)
«إيلاف» من الرباط: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز ،اليوم الثلاثاء،وذلك على خلفية تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حول موريتانيا والتي أثارت أزمة جديدة بين البلدين لانصاف الى أزمات صامتة اخرى.
وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس، “أجرى صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية”.
وجدد ملك المغرب للرئيس الموريتاني، خلال هذا الاتصال، التعبير عن دعمه ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبته بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين.
وحرص الملك محمد السادس على التأكيد للرئيس الموريتاني أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي.
وعبر قائدا البلدين، أيضاً عن عزمهما على الحفاظ على هذه العلاقات من كل محاولة للمس بها، أيا كان مصدرها أو دوافعها.
في غضون ذلك، قرر الملك محمد السادس إيفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني.
وطلب الملك من رئيس الحكومة تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا، واذكت تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص موريتانيا.
وينتظر ان يحل ابن كيران بالعاصمة نواكشوط، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يغادرها في وقت مبكر من صباح غد الأربعاء، إلى مدينة الزويرات، حيث ينتظر أن يعقد لقاء مع الرئيس ولد عبد العزيز، ويوجد الرئيس ولد عبد العزيز في ولاية تيرس الزمور، حيث يقضي عطلته السنوية.
تطويق الأزمة
وحسب مصادر قريبة من رئيس الحكومة المغربية ، فإن الزيارة تسعى بشكل أساسي لتطويق الأزمة التي فجرتها تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، والتي اعتبر فيها أن موريتانيا جزء من التراب المغربي الذي كان ممتدا إلى حدود السنغال، وهو ما أثار حفيظة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وأصدر في حق شباط بيانا شديد اللهجة، وطالب "الاستقلال" بتقديم اعتذار رسمي.
ورد حزب الاستقلال ببيان مضاد، اعتبر فيه أن موقف الحزب الموريتاني "يسير بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة توتر شديدة"، كما أوضح أن حديث أمينه العام "عن كون موريتانيا جزء من المغرب،وهو موضوع كان محل نقاش وانقسام في المغرب وموريتانيا بما لا يمكن لأية جهة أن تزيله كحقيقة تاريخية، جاء في سياق استحضار مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر".
كما ادى دخول وزارة الخارجية المغربية على خط الأزمة بين الحزبين إلى تأجيج الوضع، وقالت في بيان لها إن "المغرب يعلن رسميا احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعروفةوالمعترف وفقا للقانون الدولي، ووحدتها الترابية"، مبرزة أنها "تابعت بانشغال، الجدل الذي أثارته التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة للأمين العام لحزب الاستقلال حول حدود الجمهورية الإسلاميةالموريتانية ووحدتها الترابية".
وأكدت الخارجية في البيان الذي سبق ان نشرته "إيلاف المغرب"، في وقت سابق ، أنها "ترفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسيةالمغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة".
مهام تقييم قرارات الأحزاب السياسية
ورد «الاستقلال» في بيان جديد، على وزارة الخارجية الغير مسبوق، اعتبرت لجنته التنفيذية فيه أن وزارة الخارجية « ليس من مهامها تقييم وتصنيف مواقف وقرارات الأحزاب السياسية". وعبر" الاستقلال"عن "أسفه الشديد لما صدر عن وزير الخارجية المغربي من بيان يجعل موضوع الوحدة الترابية موضوع «بوليميك/ سجال»، ويشكك في وطنية الأمين العام للحزب حميد شباط"، لافتا أن بيان الخارجية المغربية تزامن مع «بيان آخر صادر عن "الحكومة الصحراوية الوهمية».
وسجل حزب الاستقلال حسب المصدر ذاته، أن وزارة الخارجية مطالبة بـ"التوفر على قدر كبير من الكياسة واللباقة في اختيار العبارات التي تصوغ بها بياناتها"، مؤكدا انه "يرفض التطاول عليه وعلى أمينه العام، كما يرفض تلقي دروسا في الوطنية من وزير الخارجية"، الأمر الذي يعد تصعيدا من الحزب في مواجهة صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشترط على ابن كيران استبعاد "الاستقلال" من التحالف الحكومي المزمع تشكيله.
ويراهن المغرب على إيفاد رئيس الحكومة، إلى موريتانيا للقاء الرئيس ولد العزيز، من أجل التهدئة ونزع فتيل الأزمة التي أثارتها تصريحات أمين عام «الاستقلال»، والتي اعتبرتها وسائل إعلام موريتانية، بأنها تجسد موقفا رسميا للرباط من موريتانيا، وهو ما حرص بيان وزارة الخارجية المغربية على نفيه.