إيلاف من الرباط: أطلق نشطاء حملة من أجل توقيع عريضة حازت أكثر من 10 آلاف توقيع إلى حدود الآن للمطالبة بمنع استيراد وحرق النفايات البلاستيكية الإيطالية من قبل مصنع للإسمنت و"إقالة" أو "استقالة" وزيرة البيئة المكلفة حكيمة الحيطي. بعدما قوبل خبر وصول الشحنة إلى المغرب بردود أفعال قوية رافضة، خاصة أن المغرب يستعد لاحتضان الدورة 22 من مؤتمر التغيرات المناخية العالمي في نهاية العام الحالي.
وتنص العريضة على ان "النفايات الايطالية التي تم شحنها إلى الأراضي المغربية تمثل تهديداً خطيراً لصحة المواطنين".
من جانبه، استنكر مركز البيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة في بيان "نقل شحنة عبارة عن نفايات سامة وخطيرة، قدرت ب2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات من ايطاليا".
وفي تصريح وصفه مراقبون ب "المتناقض تماما مع ما سبق وورد في بيان الوزارة المكلفة البيئة ، حول النفايات الإيطالية، قالت الوزيرة الحيطي، إن هذه النفايات "لم يتم تفريغها بعد، لأنها تنتظر تحليلين مهمين ومحددين لقرار تفريغها وتحويلها لمعامل المستوردين".
واعتبر المراقبون ان التصريح الذي أدلت به الحيطي لصحيفة "الأحداث المغربية"، جاء مخالفا لما سبق وأكده بيان للوزارة بكون هذه النفايات "خضعت للمراقبة والتتبع انطلاقاً من إيطاليا إلى حين دخولها المغرب وأنها أخضعت لتحاليل قبل وبعد دخولها المغرب للتأكد من خلوها مما هو خطر أو سام".
وأشارت الوزيرة الحيطي إلى أن هذه النفايات ليست الأولى من نوعها التي يتم استقدامها إلى المغرب لإتلافها، خاصة من قبل جمعية مهنيي الإسمنت، التي تربطها بالوزارة شراكة، لتحويل هذه المواد إلى وقود يستعمل في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة التي تحد من الانبعاثات الغازية.
في السياق ذاته ، وجهت المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، حول استقبال المغرب نفايات سامة.
وطالبت المنظمة من الحكومة الكشف عن الأسباب التي جعلت السلطات تستقبل نفايات سامة وما تحمله من معادن ثقيلة ومواد تهدد البيئة وصحة الإنسان.
كما طالبت المنظمة من الجهات المعنية، وبالخصوص الوزارة المكلفة البيئة ، باتخاذ الإجراءات المستعجلة من أجل الإيقاف الفوري للاتفاقية ذات الصلة بهذه النفايات الأجنبية، وبالطرد الفوري للباخرة الإيطالية.
وكشف خالد الشرقاوي السموني الكاتب العام للمنظمة وممثلها بالمغرب ان المغرب استقبل نفايات تخلصت منها إيطاليا لكونها تحتوي على مواد سامة وخطيرة على البيئة والإنسان، وتركت أثاراً مدمرةً على منطقة نابولي بإيطاليا كما كشفت العديد من التقارير و الهيئات المختصة بحماية البيئة بإيطاليا.
وساءل السموني الحكومة المغربية عن الأسباب التي جعلت السلطات تستقبل نفايات سامة وما تحمله من معادن ثقيلة ومواد سامة تهدد البيئة وصحة الإنسان، مطالبا الجهات المعنية، و بالخصوص الوزارة المكلفة البيئة ، باتخاذ الإجراءات المستعجلة من أجل الإيقاف الفوري للاتفاقية ذات الصلة بهذه النفايات الأجنبية، وبالطرد الفوري للباخرة الإيطالية، احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية البيئة.
من جانب اخر، قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، عبر بيان صحفي صادر عن اجتماع المجلس الحكومي نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة البيئة ،الموجودة في مهمة خارج المغرب، أن النفايات المستوردة "تستعمل من طرف عدد من الدول الأوروبية، بما فيها إيطاليا نفسها".
وأضاف الوزير حصاد أن عملية الاستيراد "تحترم اتفاقية بازل التي تخصّ التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من جديد، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها".