محمد بن يحيى من الرباط: أصدر المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء ، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 ديسمبر الماضي، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.
واعتبر المحامي العام أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدمت به جبهة البوليساريو غير مقبول،لأن جبهة البوليساريو ليست لديها أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية لسكان الصحراء، وأوصى المحامي العام بإدانة "البوليساريو" سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
ويرى المراقبون ان استنتاجات المحامي العام لا يكتنفها أي غموض ، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم 69 من الوثيقة التي عممها المحامي العام، غير أن الامر في نظر هؤلاء المراقبين لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، والتي لم تبث فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.
يذكر ان جبهة البوليساريو سبق لها أن تقدمت بشكوى الى محكمة الاتحاد الاوروبي التي الغت في ديسمبر 2015 المصادقة على الاتفاق لتحرير مبادلات المنتجات الزراعية وصيد السمك مع المغرب، واثار القرار غضب الرباط التي اعلنت "تعليق الاتصالات" مع الاتحاد الاوروبي. واستأنف مجلس الاتحاد الاوروبي (الدول الاعضاء) الذي اربكته القضية، القرار امام المحكمة الاوروبية.
واعلنت محكمة العدل للاتحاد الاوروبي في بيان ان "قضاة المحكمة بدأوا حاليا النظر في هذه القضية والقرار سيصدر في وقت لاحق".