الرباط: ترأس إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان - الحسيمة ( الجهة الشمالية المغربية)، صباح الاحد، مراسيم التوقيع على ميثاق المناخ للجماعات الترابية( البلديات) للجهة، والذي يندرج في إطار السياق العام للاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية COP22 في نوفمبر ( تشرين الثاني) المقبل، وتنظيم جهة طنجة -تطوان - الحسيمة لمؤتمر دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ في نسخته الثانية يومي 18 و19 يوليو( تموز) المقبل.
وجاء في مقدمة الميثاق أنه في ظل الدينامية التي أصبح يعرفها المجتمع الدولي في مواجهة مخاطر وتحديات التغيرات المناخية وإرساء نظام مناخي عالمي جديد تضامني وطموح إثر انعقاد مؤتمر باريس 2015، أصبح لزاما تعزيز الوعي المحلي للانخراط الجماعي في مواجهة التغيرات المناخية وتبني برامج للتأقلم مع الوضع الجديد.
واضاف الميثاق ان " الجماعات الترابية (البلديات)، إذ تستحضر المسؤوليات التي تقع على عاتقها بناء على الدستور وباقي القوانين ذات الصلة، وانطلاقا من الالتزامات الدولية لبلادنا، وبالنظر إلى الأدوار التي تلعبها في مجال التخطيط والتدبير المحلي ومنها التهيئة المجالية والتعمير والطاقة والنقل وتدبير المياه والنفايات والفلاحة و الغابات والشواطئ وغيرها، كل هذا يجعل منها فاعلا أساسيا في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها".
وأشار الميثاق الى انه تزامنا مع استعداد المغرب لاستضافة كوب 22 ، وتنظيم جهة طنجة -تطوان -الحسيمة لمؤتمر دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ في نسخته الثانية MedCOP22 في يوليو المقبل ، باتت المسؤولية أكبر على جميع الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني وقطاع خاص، وأصبح التحدي يحمل بعداً أوسعا.
في هذا السياق وبمناسبة انعقاد الورشة الجهوية حول المبادرة الترابية في أفق المؤتمر المتوسطي "ميد كوب22 " ومؤتمر الأطراف 22 خلال يومي 21 و22 مايو الحالي، يأتي ميثاق المناخ للجماعات الترابية بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة التزاما من منتخبات ومنتخبي هذه الجهة على العمل من أجل سلامة الأجيال وضمان جودة الحياة حاضرا ومستقبلا.
واعلن منتخبو ومنتخبات بلديات جهات طنجة- تطوان -الحسيمة إيمانهم من خلال هذا الميثاق بحق كل مواطن في أن يعيش في بيئة صحية وسليمة، وإدراكهم أن مكافحة التغيرات المناخية تعتمد على حكامة بيئية ومجالية جيدة، ووعيهم بأن التغيرات المناخية تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية. كما يعلنون مسؤوليتهم عن تنمية مجالهم الترابي ودورهم المركزي في مكافحة التغيرات المناخية، وإدراكهم أن قضية حماية البيئة والمحافظة عليها ومكافحة التغيرات المناخية هي قضية مواطنة، وإيمانهم بأن الظرف الاستعجالي يتطلب عملا موحدا وقويا لصالح المناخ، ووعيهم بضرورة تطوير أدوات الاقتصاد البديل الذي يقوم على التحول البيئي لأنماط الإنتاج والاستهلاك.
والتزم منتخبو ومنتخبات بلديات الجهة بالعمل على إنجاح المؤتمر المتوسطي للمناخ من خلال تعبئة وتحسيس الفاعلين المحليين بأهمية نشر الوعي البيئي والآثار المترتبة عن التغيرات المناخية، وتنظيم نشاط إشعاعي على الأقل بكل جماعة ترابية( بلدية) حول مؤتمر الأطراف المتوسطي، وكذا عقد دورة عادية أو استثنائية خاصة استعدادا لاحتضان المؤتمر المتوسطي مع استحضار البعد البيئي والتغيرات المناخية في كل البرامج والمخططات التنموية.كما التزموا باستثمار آليات التعاون والشراكة التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قصد إنجاز برامج التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث عن تمويلات لوضع استراتيجيات وتنفيذ برامج عمل لتعزيز آليات مكافحة التغيرات المناخية، وتقديم مبادرات ترابية نوعية، إضافة إلى العمل على تقاسم المعلومات البيئية والتعاون والتضامن وإنشاء بنك للتجارب الناجحة بين الجماعات الترابية للجهة، وتحفيز التنافسية.