الرباط: أصدرت وزارة الداخلية المغربية اليوم عدة بيانات ترد فيها على انباء تحدثت عن وقوع خروقات في عدد من المحافظات تلقت " ايلاف المغرب " نسخة منها .
وفي سياق ذلك ، علم لدى السلطات المحلية بمدينة الرباط أن شخصا ولج إلى ثانوية الأميرة للا عائشة اليوم ،حيث يدلي المواطنون بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في الدائرة الانتخابية الرباط شالة، وبدأ في أخذ صور وفيديوهات داخل المؤسسة بواسطة هاتفه النقال، مما أدى إلى تدخل مجموعة من المواطنين من أجل منعه من التصوير، غير أن المعني بالأمر تحصن داخل الثانوية واستنجد بمستشار بمقاطعة اليوسفية، ومرشح الدائرة الانتخابية ذاتها، لمؤازرته وإخراجه من المؤسسة، مما جعل المواطنين يمنعونه هو الآخر من ولوج الثانوية بحجة أنه مرشح ولا يصوت بالمؤسسة المذكورة.وتدخلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية في الوقت المناسب لتفريق المتجمهرين.
يشار إلى أن المستشار المذكور اتجه إلى الدائرة الأمنية من أجل وضع شكوى بسرقة هاتفيه النقالين إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد متحججا بشعوره بآلام عرضية.
خروقات في الدار البيضاء
وفي الدار البيضاء ، أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة (محافظة)عين الشق بأن الادعاءات بتسجيل خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية والتي وردت في شكاوى توصلت بها من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية، تدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة.
وأوضحت السلطات المحلية أنها "توصلت بشكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية تتحدث عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، من قبيل قيام وكلاء لوائح وأعوان سلطة بتوجيه الناخبين للتصويت على هيئات سياسية معينة".
وبعد البحث الذي أجري بهذا الخصوص، أكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بادعاءات بدون إثبات تدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة.
اتهامات لعون السلطة في وجدة
وفي وجدة ( شرق المغرب)، أفادت السلطات المحلية أنه على إثر تناول بعض المنابر الإعلامية خبر قيام أحد أعضاء حزب معين باتهام أعوان السلطة في مدينة وجدة بحث المواطنين على التصويت لفائدة حزب آخر، وأنه ضبط أحد "القياد"، المعروفين، صباح اليوم الجمعة، في المقاطعة 13 في وجدة، يدعو المواطنين إلى التصويت لصالح "هذا الحزب"، حيث احتج عليه أمام المواطنين، قبل أن يلوذ بالفرار، فإن السلطات المحلية لعمالة وجدة تفند هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن الأمر يتعلق بعون سلطة وليس رجل سلطة بمدرسة فاطمة الفهرية التابعة للملحقة 13 بوجدة، كان يوجد في الجناح الإداري بالمؤسسة بعيدا عن مكاتب التصويت.
وعلى الرغم من عدم وجود أي أدلة على الادعاءات الواردة في ما تم تداوله، فإن عون السلطة المعني بالأمر تم إلحاقه بمصالح العمالة كإجراء احترازي.
فيديو تتغير
وفي اقليم تتغير ، أفادت السلطات المحلية أنه على إثر قيام مستشار برلماني لأحد الأحزاب السياسية بإقليم تنغير بترويج مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلاله توصله بمعلومات بوجود خروقات انتخابية بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة "تاغزوت نايت عطى" من قبيل عدم قيام رئيس مكتب التصويت بوضع المداد غير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين من دون حضورهم بما فيهم الأموات، مع التهديد بوقف التصويت بهذا المكتب، إضافة إلى اتهام عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين بمكتب التصويت الكائن بقصر آيت عمار الكائن بجماعة ( قرية) ألنيف، فإن الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة أكدت أن الادعاءات التي روج لها المستشار البرلماني لا أساس لها من الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التصويت المشار إليه يضم 4 من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
كسر صندوق الاقتراع في خنيفرة
وفي محافظة خنيفرة ، علم لدى السلطات المحلية أن أحد الأشخاص أقدم صباح اليوم على تكسير صندوق الاقتراع بأحد مكاتب التصويت بحي النهضة بجماعة ( بلدية ). القباب.
وعمل رئيس المكتب، ضمانا لسيرورة عملية التصويت، على استبدال صندوق الاقتراع، أمام أنظار جميع أعضاء مكتب التصويت وممثلي الهيئات السياسية الحاضرة.ويجري البحث حاليا لتوقيف المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة.
منع مواطنين من التصويت
وفي محافظة ورززات ، أفادت السلطات المحلية أن موقعي "الرأي" و"المراسل 24" أوردا خبرين يتضمنان ادعاءات بمنع رؤساء مكاتب التصويت لممثلي لائحة الترشيح الخاصة بأحد الأحزاب السياسية من القيام بمهامهم، بمصادرة اللوائح الانتخابية التي كانت بحوزتهم، ومحاولة ثني الناخبين عن التصويت بدعوى عدم وجود اسمائهم باللائحة الانتخابية.
واوضحت السلطات المحلية لإقليم ورزازات أن ممثلي لوائح الترشيح لبعض الأحزاب السياسية قاموا باصطحاب نسخ من مستخرجات للوائح الناخبين والقيام بعد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، الأمر الذي دفع رؤساء مكاتب التصويت إلى منعهم من ذلك، لما يشكل من مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لسير عمل مكاتب التصويت.كما تؤكد أنه لم تتم مصادرة أية وثيقة أخرى من المعنيين بالأمر ولم يتم منعهم من حقهم في مراقبة سير العمليات الانتخابية.
أما بخصوص ادعاء منع رؤساء مكاتب التصويت للناخبين من الادلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجود اسمائهم باللاوائح الانتخابية، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص الذين لم يدلوا ببطائقهم الوطنية للتعريف باعتبارها الوثيقة الرسمية للتصويت.