الرباط: شن حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، هجوما حادا على المذكرة المشتركة التي وجهها الى الحكومة اخيرا كل من عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي، ومريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بن جلون رئيس المجموعة المهنية للبنوك.
وحملت المذكرة حكومة عبد الاله ابن كيران مسؤولية الركود الاقتصادي، وتراجع الاستثمار في البلاد.
واتهم حزب العدالة والتنمية الجواهري باستهداف الحكومة، وتسخير البنك المركزي لتصفية حسابات سياسية.
وهيمن موضوع المذكرة الثلاثية المشتركة على اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي التأم ليلة السبت في الرباط.
وشهد اجتماع قيادة "العدالة والتنمية" تقديم عرض مفصل حول الحصيلة الحكومية في المجال الاقتصادي.
وعدت قيادة الحزب حصيلة الحكومة بانها "مشرفة وتكذب حملة مغرضة مفهومة مع اقتراب الانتخابات".
ويرى القيادة ان الحملة تسير عكس المعطيات الرقمية والتقارير الدولية بل حتى تقارير سابقة للبنك المركزي وتقرير المجلس الاعلى للحسابات.
وساد استغراب وسط قيادة "العدالة والتنمية" من كون المذكرة استهدفت حزب العدالة والتنمية لوحده من دون الاشارة الى الاحزاب المتحالفة معه وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
كما طرحت تساؤلات بشان المغزى من توجيه بنك المغرب المركزي والمجموعة المهنية للبنوك والاتحاد العام للمقاولات مذكرة الى الحكومة قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات التشريعية.
وعزت الهيئات الثلاث الموقعة على المذكرة مبادرتها الى كونها تسعى الى اثارة انتباه الحكومة الى الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد وحركية الاستثمار ، ومطالبتها باتخاذ عدد من الإجراءات.
يذكر ان رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب هاجمت قبل أسابيع قليلة السياسات الحكومية، كما اعلن البنك المركزي عن توقعات جد متشائمة حول معدل النمو خلال 2016، وقال انه لن يتجاوز واحد في المائة، الى جانب إصرار المصارف على عدم تسريع دينامية القروض وتمويل الاستثمارات، رغم التخفيضات الكبيرة التي أقرها بنك المغرب المركزي في معدل الفائدة المركزي.