الدار البيضاء: قال إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، إن إنشاء حزبه جاء بهدف تاريخي محدد هو مواجهة مشروع "التمكين" الإخواني في المغرب. وأضاف العماري، الذي كان يتحدث صباح اليوم الخميس خلال لقاء نظمته جمعية ضمير في الدار البيضاء حول برنامجه الانتخابي، إن خصوم حزب الأصالة والمعاصرة هم المحافظون المعادون للديمقراطية والحداثة، حيثما كانوا، سواء داخل الدولة أم خارجها، مذكرًا أنه يشكل امتدادًا لتيار حداثي وقف في وجه مشروع التيار المحافظ منذ بداياته في عقد السبعينات من القرن الماضي مع الشيخ عبد الكريم مطيع وجماعته "الشبيبة الإسلامية".
ورد العماري على وصف حزب الاصالة والمعاصرة من طرف بعض خصومه بأنه " حزب السلطة "، قائلاً: "يقولون عنا حزب الملك، وأن الحزب خلقه الملك، هل هذا يعني أن الأحزاب الأخرى ضد الملك، أو أن من أسسوها أعداء للملك. أم أن كل الأحزاب المغربية احتكمت في نشأتها إلى قناعات المؤسسين ومقتضيات قانون الأحزاب".
واشار العماري إلى أن الحكم على الحزب يجب أن ينطلق من مشروعه السياسي والمجتمعي وليس من خلال الأشخاص الذاتيين. وقال: "لم نأتِ لخلق شيء جديد غير موجود، وإنما للدفاع عن مشروع مجتمعي أسسه مغاربة ومغربيات، في مواجهة مشروع آخر موجود أيضًا هو مشروع التمكين والاستبداد".
وبشأن علاقة الحزب بالدولة، أوضح العماري أنه أحيانًا يتعارض معها لحد التناقض، وأحيانًا يلتقي معها، داعيًا إلى الرجوع للقضايا التي طرحها في المذكرة التي رفعها إلى لجنة إصلاح الدستور في 2011 ،وأيضا إلى وثائق مؤتمراته ومواقفه، والتي كانت أحيانًا تتجاوز سقف ما تريده مؤسسات سلطة الدولة، خاصة المحافظين داخلها. وقال: "التوجهات المحافظة موجودة داخل وخارج الدولة"، مشيرًا إلى أن الحزب سيتصدى لأي تحالف بين التوجهات المحافظة في الدولة مع التوجهات المحافظة في الشارع من أجل الاستحواذ على السلطة، وقال إنه سيقاومها سواء كان داخل الحكومة أو خارجها. واضاف العماري: "نحن ضد هذه التوجهات المحافظة، ونحن مع مشروع اختاره المغاربة منذ عشرات القرون، والذي يشكل أصالتنا، ومع القيم الكونية لحقوق الإنسان الفردية والجماعية".
وأشار العماري إلى أن المغرب قاوم طيلة تاريخه كل محاولات الإستيعاب الخارجية. وقال: "بلدنا استوعبت ولم تُستوعَب. حتى في بدايات الدولة الإسلامية لم يبايع المغاربة الوالي الذي عيّنه الخليفة في المشرق، وإنما بايعوا معارضًا للشرق".
ووصف العماري حزب العدالة والتنمية، ذا المرجعية الاسلامية، الذي يقود الحكومة الحالية، بكونه امتدادًا لمشروع "التمكين" الإخواني، والذي نظر له المرشد العام للإخوان المسلمين في وثيقة من 27 صفحة تحمل إسم "التمكين". وأشار إلى أن أتباع هذا التيار يستعملون نفس الخطاب ونفس المصطلحات في جميع الأقطار، ويكفي إزالة الصور والأسماء من خطابهم للتأكد من ذلك، مضيفًا أن هذا التيار هو الذي ينتعش في حالة الفوضى وعدم الاستقرار والحروب الأهلية والطائفية التي تعرفها المنطقة والعالم.
وانتقد العماري عدم إخراج الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، القوانين التنظيمية (القوانين الأساسية الكبرى) التي نص عليها دستور 2011، وذلك رغم أن الدستور منح الحكومة أجل خمس سنوات لإخراج هذه القوانين. وقال العماري إن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية مارست أكبر عملية احتيال سياسي في تاريخ المغرب عبر ترك هذه القوانين حتى الشهرين الأخيرين من ولايتها لتطرحها على عجل. وتساءل العماري إن كان ذلك راجعاً لافتقاد الحكومة للشجاعة السياسية، أو للخبرة. وخلص إلى أن السبب هو المشروع المجتمعي لحزب العدالة والتنمية الذي لا يحتكم للدستور ومقتضياته وإنما لاستراتيجية التمكين. وتساءل عن من في مصلحته تأزيم الوضعية وزعزعة الاستقرار. وقال إن أحداث العنف التي عرفتها الجامعة المغربية ليست أحداثًا معزولة، كما وصفها وزير العدل، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن ما أسماه "استراتيجية التمكين" .
