الرباط: دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) القضاء المغربي الى ضمان محاكمة عادلة امام محكمة الاستئناف لثمانية نشطاء حكم عليهم اخيرا بعد احتلالهم مبان عامة ورفعوا اعلاما اسبانية في بلدة بجنوب المغرب.
وكانت محكمة ابتدائية اصدرت بحق هؤلاء في 15 اغسطس بتهمة التمرد والعنف ضد شرطيين،احكاما تراوحت بين السجن اربعة اشهر وعام، وذلك بعد ان احتلوا في 25 يوليو بناية قديمة للقنصلية الاسبانية في سيدي ايفني. وطالبوا وهم يلوحون باعلام اسبانية بالحصول على الجنسية الاسبانية.
وسيدي ايفني الواقعة على ساحل الاطلسي بلدة مغربية كانت تستعمرها اسبانيا ، واعيدت الى المغرب في 1969.
وكانت البلدة شهدت في 2008 تظاهرات اجتماعية عنيفة للاحتجاج على التهميش وللمطالبة بالتنمية.
والمتظاهرون الثمانية الذين تتراوح اعمارهم بين 23 و44 عاما، اعضاء في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقالت العفو الدولية انه "يجب ان يكون بامكانهم الطعن في الادلة المقدمة ضدهم في الاستئناف".واعربت عن القلق من ان "يحاكموا ظلما" و"يعاقبوا من اجل التعبير السلمي عن آرائهم ومنها نقد السلطات المغربية".
ودعت المنظمة السلطات المغربية الى "الافراج الفوري عمن لم تثبت بيقين مسؤوليتهم الاجرامية في اعمال عنف".