إيلاف من الرباط: اهتزت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) متزعم الائتلاف الحكومي، على وقع الإعلان عن زواج عرفي بين نائبي رئيسه، مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار.
وجاء في بيان صادر عن رئيس المكتب التنفيذي للحركة أنه "بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية ( الشرطة القضائية) المغربية عن وجود علاقة زواج عرفي بينهما"، وعلى إثرها تم "تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".
رفض الزواج العرفي
وأكد المكتب التنفيذي رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة (الإجراءات) القانونية، كاملة في أي زواج.
لكنه استدرك بالقول إن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفَة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب مكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".
وقال مصدر مطلع من داخل حركة التوحيد والإصلاح "لقد تقرر تعليق عضوية بن حماد والنجار لأن الحركة لا توافق على الزواج العرفي، ولا تسمح لقيادييها بمثل هذه التصرفات المشينة، حيث المعتمد هو الزواج الموثق قانونيا دفعا لكل لَبْس أو شبهة كيفما كانت".
وتسود أجواء من التذمر والغضب وسط قيادات حركة التوحيد والإصلاح، بعد جلسة محاسبة عاصفة دامت صباح الأحد، لأكثر من ساعتين، حيث دعت قيادة الحركة، برئاسة عبد الرحيم الشيخي، للاستماع إلى نائبي رئيس الحركة عمر بن حماد وفاطمة النجار بعد اعتقالهما السبت داخل سيارة على شاطئ البحر بالقرب من مدينة المحمدية (شمال الدار البيضاء)، واعترافهما أمام الشرطة القضائية بوجود زواج عرفي بينهما.
وكانت صحيفة "الأحداث المغربية" المعروفة بمناوأتها لحزب العدالة والتنمية، وصفت الأمر بـ"الفضيحة الجنسية".
وقالت الصحيفة إن مصالح الأمن "ألقت القبض في السابعة من صباح السبت على أحد قياديي "حركة التوحيد والإصلاح"، داخل سيارة مرسيدس في وضع جنسي، مع أرملة في منطقة المنصورية على مقربة من البحر".
محاولة رشوة عناصر الشرطة
وأضافت الصحيفة أن مصدراً مطلعاً أفاد "أن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد، قال للشرطة في البداية إن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفياً من السيدة، التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما دهمتهما عناصر الأمن".
وبحسب الصحيفة ذاتها فإنه "بعد الاستماع إلى قيادي الحركة - وهو في الوقت نفسه أستاذ جامعي - تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في "حالة سراح"، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يُتابع بن حماد - هو الآخر - في "حالة سراح"، بتهمة محاولة الرشوة، ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته".
التعليقات على الحدث
وتوالت التعليقات على الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وغيرها التي اعتبرت غالبيتها ان سابقة عمر بن حماد في الدعوة والتعليم، ومكانته العلمية الراسخة في التفسير وعلوم القرآن، تجعل أي فرضية سوى "الزواج العرفي" مستبعدة.
وأضاف نشطاء دافعوا عن بن حماد أن الزواج العرفي المقصود هنا، شبيهٌ بعقد الزواج السائد، فكل أركان النكاح الشرعي تتوفر فيه: الولي والشهود والصداق... وما ينقصه فقط هو التوثيق الرسمي، وهو - على كل حال - خطأٌ يُنتقد على مثل بن حماد.
شأن شخصي
ونفى رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، في تصريحات صحافية، أن يكون له ولقيادة الحركة أي علم بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار اللذين تم تعليق عضويتيهما في الحركة .
وأضاف شيخي "الذي نعلمه منذ حوالى 5 أشهر أنه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بن حماد والنجار على الزواج في إطار القانون، وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة النجار".
واوضح شيخي أنه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن تداول في موضوع الزواج هذا أو باركه، معتبراً الأمر شأنا خاصاً وشخصياً يهم الطرفين.
النجار تتغيب
و لم تحضر فاطمة النجار جلسة المساءلة التي عقدتها قيادة الحركة لعضوي المكتب التنفيذي، وفضلت الغياب، فيما حضر بن حماد، ولذا عمدت الحركة إلى تجميد عضوية الأخير وفاطمة النجار لغاية نهاية التحقيق، وأصدرت بياناً عاماً للجمهور في محاولة لأخذ مسافة من هذه "الفضيحة" حتى لا تؤثر في سمعة الحركة وعلى حزب العدالة والتنمية، الذي يستعد لخوض حملة انتخابية شرسة.
في سياق ذلك، ستبدأ جلسة محاكمة بن حماد والنجار في الاول من سبتمبر المقبل.