قضت محكمة القضاء الإداري المصرية ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية، بينما قررت الحكومة الطعن على الحكم.
إيلاف من القاهرة: قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية.
دعوى خالد علي
وأقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
ورد في الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. كما أقام المحامي علي أيوب دعوى أخرى برقم 43709 لسنة 70 ق، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، لإلغاء توقيع رئيس الوزراء على الإتفاقية.
جاء منطوق الحكم كالآتي: "رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وتحديدًا استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لمصلحة أي دولة أخرى".
طعن حكومي
من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تتقدم بطعن على الحكم. وقالت هيئة قضايا الدولة، وهي ممثل الحكومة الرسمي أمام القضاء، إن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، مشيرة إلى عدم وجود قرار إداري نهائي في إتمام الاتفاقية.
وأضافت في بيان لها، إن تقرير مفوضي الدولة متنافر ومخالف للقانون، ولم يبدِ رأيًا في الدعويين، مؤكدة أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع، لأنه "سيادي" بالأدلة والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقًا للدستور. ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 9 أبريل الماضي، وقالت الحكومة المصرية إن عملية ترسيم الحدود أظهرت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
جاءت عملية نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية، متزامنة مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر. وأثارت الاتفاقية الكثير من الجدل في مصر، وتظاهر المئات من المصريين أمام نقابة الصحافيين يومي 15 و16 أبريل، وألقت السلطات القبض على العشرات منهم، وحكم على بعضهم بالسجن، بينما برأت المحاكم نحو 10 آخرين من تهمة التظاهر.
محاكمة "مضللين"
ويحاكم محامون وصحافيون بتهم نشر أخبار كاذبة بشأن تبعية الجزيرتين، والتحريض على التظاهر ومنهم الصحافيون، عمرو بدر ومحمود السقا، والمحامي مالك عدلي. وتؤكد الحكومة المصرية أن الجزيرتين سعوديتان، وقالت في بيان لها في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية إن "لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".
وأضافت: قد أقرت اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين في خليج العقبة في البحر الأحمر "بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأشارت الحكومة المصرية إلى أن أعضاء اللجنة "استخدموا أحدث الاساليب العلمية لرسم الحدود البحرية".
وأكدت أن الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود "كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لتعيين الحدود بين البلدين على مجلس النواب المصري لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية.