الرباط: وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، أمس الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
وتتمثل أهم مضامين هذا المشروع، في تحديد مفهوم الغش باعتباره أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، وتحديد مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتبكة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
كما تشمل مضامينه تحديد الإجراءات المطبقة في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، مع تحديد العقوبات التي يمكن اتخاذها من لدن اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض، والتنصيص على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق كل مرشحة أو مرشح ضبط في حالة غش، مع السماح للمحكمة بإصدار أحكام بالمصادرة لفائدة الدولة للأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
ويعرف الغش، كما جاء في أحكام مشروع القانون بكونه ممارسة المرشحة أو المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
وتطبق في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، حسب الحالة، إجراءات تتمثل في الإنذار، وسحب الورقة في حالة تكرار محاولة الغش أو ضبط الغش وكذا الوسائل المستعملة.
وفي حالة اكتشاف الغش أثناء عملية تقييم الأجوبة، يحرر المكلفون هذا التقييم محضرا وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح.
ويمكن للجنة التأديبية، أخذا في الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة، أن تقرر إما اعتماد نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أوالاقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.
ويتمثل السياق العام لإعداد المشروع، حسب وثيقة، في تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللتين رسخهما الدستور والمنصوص عليها في تصديره وبعض فصوله، وتنفيذ المخطط التشريعي للحكومة (2012- 2016) في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المقترحة من لدن وزارة التربية الوطني والتكوين المهني، وكذا تعزيز آليات التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنامت اخيرا نتيجة تطور وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة التعليمية للرفع من تصنيفها على المستوى العالمي.
وتشمل الأهداف المتوخاة من مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، على الخصوص تحيين المقتضيات التشريعية الواردة في ظهير (مرسوم ملكي) 25 يونيو 1958، وإقرار مقتضيات تشريعية تمكن من تأطير مجال الامتحانات المدرسية، وكذا ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني.